قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن عقبتين كبيرتين تواجهانها في ملف موكلها، واصفة إحداهما بالسياسية والأخرى بالاقتصادية. 

 

وبين رئيس الهيئة المحامي محمدن ولد اشدو تفاصيل هاتين العقبتين في مستهل مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الثلاثاء.

 

وقال ولد اشدو إن العقبة السياسية في الملف تتجلى في تصريح لمن وصفه بـ"أحد قادة الحزب الحاكم وزعماء المرجعية" يوم 12 أغشت 2020، قال فيه "لن نقبل أن ينافسنا ولد عبد العزيز بثروات الشعب الموريتاني". 

 

واعتبر ولد اشدو هذا التصريح اتهاما للرئيس السابق بالفساد، قبل نطق الجهات المختصة بالاتهام في 11 مارس 2021. 

 

وأكد ولد اشدو أن مصادرة الممتلكات والاتهام في قضية موكله ناتجان عن قرار "سياسي ورغبة سياسية صادرة عن الحزب الحاكم". 

 

 وعن العقبة الاقتصادية في الملف، قال ولد اشدو إن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد تخصص 10 بالمائة من المحجوز وما وضعت عليه اليد للقضاة وكتاب الضبط والضبطية القضائية. 

 

وتساءل عن مدى إمكانية حياد وموضوعية من خصصت لهم نسبة 10 في المائة من محجوزات الملف.