صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتوسيع صلاحياتها "لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي".
وأكد وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، (وزير الثقافة والعلاقات مع البرلمان وكالة) أن التعديل يمنح الهابا العمل على ضمان شفافية مصادر تمويل الإعلام العمومي وإعداد ميثاق أخلاقيات المهنة، واقتراح النصوص التي قد تساهم في تطوير الحقل الصحفي.
وأوضح الوزير أنه "من أجل النهوض بهذه المهام الجديدة يقترح مشروع القانون زيادة أعضاء السلطة بثلاثة أعضاء ليصبح العدد تسعة أعضاء وترفيع أهلية العضوية وتعددية وتنوع مصادر اقتراح أعضاء السلطة".
وبحسب الوزير؛ يهدف توسيع صلاحيات السلطة للاطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي، والمساهمة في المسار المهني، وتحسين المحتوى الرقمي الإيجابي عن البلد؛ ومحاربة المحتوى الرقمي السلبي الذي قد يسيئ له.
