عقد وزيرا الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين والصحة المختار ولد داهي اليوم اجتماعا بحضور مسؤوليين مدنيين وأمنيين خصص لشرح أهداف برنامج "الميسر" الذي يتركز حول إرساء نظام وطني لتحديد الولوج إلى العلاجات، وإلى توفير الأدوية الأساسية مضمونة الجودة بصيدليات مختلف وحدات الهرم الصحي.

 

وحث الوزيران حضور الاجتماع ومن بينهم قائد أركان الدرك، والمدير العام للأمن الوطني على ضرورة الرقابة الصارمة، والمتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الميسر، وتضافر جهود السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني، من أجل التحكم في تأمين وفرة وجودة أسعار الأدوية، وذلك من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الآلية.

 

ويهدف البرنامج حسب إيجاز نشرته وزارة الداخلية على صفحتها في فيسبوك إلى توفير الأدوية بجودة، وبسعر مخفض بنسبة 50%، في النقاط الصحية، والمستوصفات، مراكز الاستطباب.

 

وقالت الوزارة إن البرنامج يشكل أحد أبرز التوصيات التي يجمع الفاعلون في القطاع الصحي من أطباء، وشركاء، على نجاعتها، مردفة أنه يأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين والمتعلقة بتيسير وتقريب الخدمة الصحية من المواطنين، وضبط مسارات توريد الأدوية وتوزيعها، وضمان نفاذ كافة المتعالجين إليها في عموم التراب الوطني، و بأسعار موحدة.

 

ولفتت الوزارة إلى أن هذا البرنامج سيمكن من ضمان الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي (نقاط صحية، مستوصفات، مستشفيات) ووفقا للائحة الوطنية للأدوية الأساسية من خلال تكليف المركزية للتموين بالأدوية (CAMEC) بالتوفير والتموين.

 

كما أنه - وفقا لإيجاز الوزارة - يوفر الاطمئنان على جودة الأدوية بصيدليات الوحدات الصحية، وذلك من خلال حصرية تموين تلك الوحدات من طرف مركزية التموين بالأدوية، واشتراط أن تكون الأدوية ممهورة بعلامة مميزة للمركزية.

 

وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة تضمن تخفيض أسعار الأدوية بـ50% بحيث تمون مركزية التموين بالأدوية صيدليات الوحدات الصحية بالأدوية الجنيسة غالبا (médicaments génériques) وهي أدوية مضمونة الجودة منخفضة الثمن.

 

وجددت الوزارة التذكير بالمجانية المطلقة لأدوية الملاريا، والسل، والسيدا، ولقاحات كوفيد 19، وعلاجات التنظيم الأسري الطوعي، والحالات المستعجلة.

 

وشددت الوزارة على أن نسبة معتبرة من عائدات بيع الأدوية وفق آلية "الميسر" ستخصص للتوفير المجاني للاستشارات الطبية والأدوية لفائدة المتعالجين من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي، كما يوجه جزء آخر من العائدات لتحفيز الطاقم الطبي وشبه الطبي، مؤكدة أن ذلك سيساعد على تثبيت الطواقم في أماكن عملهم، خصوصا أماكن العمل النائية والتي تعاني من تغيب الطواقم وضعف جاذبية تثبيتها.

 

كما نص الإيجاز على ضرورة إشراك ساكنة كل وحدة صحية في تسيير آلية "الميسر" وذلك عبر تشكيل لجنة قاعدية يرأسها ممثل منتدب من المجلس البلدي، وتضم عضوين، من بينهما على الأقل امرأة من الفاعلات في ميدان التثقيف الصحي بالنسبة للنقاط الصحية والمستوصفات.