أصدر وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي أمس الأربعاء مقررا بتفويض صلاحياته بتوقيع بعض عقود العقارات لكل من المدير العام للعقارات وأملاك الدولة ومدير العقارات.

 

ويمثل توقيع المقرر المذكور عودة للوضع السابق والذي تم التراجع عنه بموجب مقرر من وزير المالية السابق محمد الأمين ولد الذهبي خلال يناير الماضي، تزامنا مع إيفاد تفتيش إلى الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة، على خلفية الحديث عن فساد واختلالات وتلاعب بالقطع الأرضية.

 

وعلى خلفية التفتيش المذكور تمت إقالة المدير العام للعقارات وأملاك الدولة حينها الشيخ ولد حبيب الرحمن مطلع فبراير الماضي.

 

وحسب المقرر الصادر أمس فإن الوزير يفوض مدير العقارات وأملاك الدولة ومدير العقارات، بالإعداد والتوقيع المشترك لوثائق العقارات والأملاك التالية:

 

1 ـ العقود العادية (رخص الحيازة):

ـ رخص الحيازة للاقتطاعات الحضرية 

ـ تصحيح وتحويل وتقسيم وإلغاء رخص الحيازة

ـ رخص الحيازة الثانية

ـ تصحيح رخص الحيازة المتعلقة بمساحة نظرية غير مطابقة لمساحة القطعة الفعلية بعد إثبات أن الفرق بين المساحتين لا يتجاوز 25٪

 

2 ـ العقود المطلوب تسويتها اعتمادا على السجل العقاري بولايات نواكشوط:

إعداد وتوقيع رخص الحيازة المتعلقة بالتسوية في منطقة السكن الاجتماعي لصالح أصحاب رخص الحيازة بالمجان أو أصحاب رسائل منح القطع الأرضية المسجلة في سجل ولايات نواكشوط، وذلك بعد:

ـ تسديد الحقوق العقارية

ـ الإعمار الفعلي والكامل بالاقتطاع الشرعي غير متكرر المنح في سجل ولايات نواكشوط

ـ مخطط الموقع مصدقا من طرف المصالح المختصة بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 

 ـ تقديم إفادة بعدم وجود نزاع.

 

3 ـ العقود التي يعدها تحفيظ الملكية العقارية:

ـ توقيع كافة العقود التي يعدها تحفيظ الملكية العقارية والرهون والودائع والمحجوزات ونسخها الثانية

ـ لا يتم إعداد النسخة الثانية من السند العقاري إلا بعد القيام بالتحقق اللازم للتأكد من أن السند العقاري المطلوبة نسخة بديلة منه ليس مرهونا ولا موضوع ضمانة في شكل وديعة حرة.

 

وجاء في نص المقرر أن توقيع جميع الوثائق يسبق بعبارة: عن الوزير وبتفويض منه، كما يلغي المقرر كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر.