تحدث وزير البترول والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح في المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع الحكومة مساء اليوم عن بعض ملابسات توقيع صفقة توريد المحروقات مع شركة "آداكس"، وأسباب قرار رفع سعر المحروقات، وما إذا كانت الحكومة تنوي خصخصة شركة "صوملك" أم لا.
وخلال ردوده على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت هناك أخطاء اكتنفت توقيع صفقة المحروقات مع "آداكس"، قال الوزير إنه لايمكن أن يجيب بنعم حول وجود خطأ في الملف من عدم ذاك، معتبرا أن السؤال الذي يجب طرحه عليه هو: هل اتّخذَ القرار بناء على معلومات وبشكل موضوعي أم لا؟ مؤكدا أنه اتخذ قرار منح الصفقة للشركة بناء على مساعدة بعض الخبراء.
وعن أسباب قرار الحكومة خفض دعم المحروقات الذي أدى لارتفاع أسعارها، قال الوزير إن الحكومة كانت تدعم الوقود بمجرد وصول سعر برميل النفط 70 دولارا، وذلك منذ سبتمبر الماضي.
وأضاف أننا وعندما قمنا بتقييم تأثير حجم الدعم على الميزانية تأكدنا من عدم إمكانية المضي قدما فيه إلا بالاقتطاع من ميزانيات قطاعات أخرى مهمة، كالبرامج الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة خففت الدعم بالثلث فقط، معتبرا أن هذا يوضح جدية تفكيرنا، وعن كون الوقت مواتٍ لاتخاذ قرار صعب كهذا أم لا؟ أجاب الوزير بأن القاعدة الاقتصادية تقول "إن أفضل فعل هو الذي يكون في أسرع وقت" ومضى يقول "وبحكم أن تخفيف الدعم أمر حتمي، فلو انتظرنا لوقت لاحق لكانت الكلفة والصدمة أكبر".
ونوه الوزير إلى أننا اليوم في عالم مضطرب بشكل لم يسبق له مثيل منذ منتصف السبعينات، مشيرا إلى أن جميع المتنفسات الاقتصادية عندنا بدأت تضيق خاصة مع تراجع أسعار الحديد، وهذا ماجعلنا نتصرف في وقت لازلنا قادرين فيه على التصرف قبل أن تحل الكارثة.
ولكن الوزير عاد وقال إلى إنه في حال تحسنت الظروف الحالية أوزالت، سنراجع قرار خفض دعم الوقود، معبرا عن أمانيه بأن تكون السيناريوهات القادمة أحسن.
وعن موضوع خصخصة شركة صوملك، أكد الوزير أن الحكومة لا تنوي خصخصة الشركة، بل ستحرر عملية الانتاج، لإفساح المجال أمام الفاعلين في القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، معلنا أن أي جهة تمكنت من الإنتاج ستشتري الشركة من عندها ما أنتجته.
وأشار في هذا السياق إلى أننا نبحث عن طريقة لزيادة الانتاج وهذا شيء تفعله حكومات العالم أجمع وكثير من الدول استطاعت زيادة إنتاج الكهرباء بتلك الطريقة.
