قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد عبد العزيز، إن جميع ماوصفته بالخرافات التي تأسس عليها ملفه، بدأت تنهار تباعا، وأولها تقرير اللجنة البرلمانية الذي بني عليه الملف برمته، مؤكدة أن تحقيق اللجنة البرلمانية اتضح مؤخرا أنه لم يذكر الرئيس السابق بشيء معين، وأن ماحدث مجرد انقلاب على الدستور بالتنكر لمحتواه، عن طريق القفز على المواد القانونية التي تسير العلاقة بين السلطات.
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم السبت بنواكشوط، أنه أصبح من الواضح أن الملف مجرد مناورة سياسية، خصوصا بعد تصريحات رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، واعترافه بذلك.
وأوضحت الهيئة، أنه لم يضايق من جميع من وجه لهم الاتهام على إثر تحقيق اللجنة البرلمانية، إلا الرئيس السابق محمد عبد العزيز، مشددة على أن من أخطر أنواع المضايقة التي تعرض لها المضايقة فيما يتعلق بالوثائق المدنية التي يضمنها له القانون.
وشددت الهيئة، على أن ابن الرئيس السابق حمزة ابن عبد العزيز منع من تجديد بطاقة تعريفه، وأن حرمه منعت من استصدار وثيقة حكم بثبوت زواج، بالإضافة إلى وجود أطفال صغار من العائلة منعوا من وثائق عقود ازياد.
وأشارت الهيئة إلى أن الوضعية الصحية للرئيس السابق تتطلب إجراء عملية جراحية متعلقة بالعملية التي أجرى سنة 2012، إثر حادثة مايعرف برصاصة "اطويله"، مضيفة أنه تعرض لوعكة صحية قبل أيام وزاره الطبيب في المنزل دون أن يتمكن من الحصول على العلاج المناسب.
وطالبت الهيئة بمنح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حقه في العلاج، ورفع المراقبة الأمنية عن منزله لأنها غير قانونية بالمرة، وفق قولها.
