الفقراء هم الأكثر تضررا من ارتفاع المحروقات
سطحي من يعتقد أن المحروقات من ضمن وسائل الترف، فهي مرتبطة بكل وسائل النقل ولها تداعياتها المباشرة على المواد الأساسية المعروفة بتأمين الأمن الغذائي للبشرية، فالسلطات العمومية خلال الأشهر الماضية كانت تدعم لتر البنزين والمازوت الواحد بنحو ثلاث مائة أوقية قديمة.. وهو ما كلف ميزانية الدولة أكثر مائة مليار أوقية، الأمر الذي تطلب تقليص نسبة الدعم إلى حوالي مائتي أوقية جديدة وهو أمر غير قابل للاستمرار بفعل تزايد الاستهلاك المحلي والتهريب نحو دول الجوار...
المقترحات
- رفع كافة الضرائب والجمركة عن المحروقات والتوجه نحو السعر الدولي التنافسي بدلا من السعر الموحد (الذي لم نتمكن من ضبطه خلال العقدين الماضين).
- زيادة طاقة التخزين الوطنية في حالة عدم استحداث آليات للتحكم في السعر، وضمان الدعم المستمر المبني على معطيات تحدد الاحتياجات اليومية والسنوية من المادة على المستوى الوطني وتضمن عدم التهريب عبر المنافذ الحدودية لدول الجوار.
- الشروع في إنشاء مصفاة وطنية تلبية لاحتياجات سوقنا المحلية أو على الأقل تجديد وتشغيل مصفاة نواذيبو المتهالكة.
- الاستفادة من الثروة الغازية المستقبلية بإنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي بدل لفيول غالي التكلفة ودعم مشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية، الهوائية والمائية.. إلخ في المدن الداخلية.
إن المتضرر الأول من الزيادات المرتبطة بأسواق الإنتاج والتصدير هو ذلك المواطن البسيط الباحث عن ما يسد به رمقه، فحصوله على المواد الأساسية، يتطلب المرور بمراحل الشراء والنقل والجمركة ووضع كل التكاليف على المادة المستوردة، فضلا عن هامش ربح التاجر فهل سيتم التفكير في دعم المواد الغذائية أو احتكارها من طرف مركزية الشراء وتموين السوق؟
وبما أن الاقتصاد مرتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالتعايش الاجتماعي والاستقرار السياسي لأي بلد، فإن السلطات العمومية مطالبة بوضع سياسات اقتصادية تضمن زيادة رواتب الموظفين بشكل معتبر وخاصة العمال البسطاء إن أمكن أو إعطاء علاوة في حالة ارتفاع الأسعار وقطعها في حالة العكس.
كما يجب وقف ارتفاع المديونية لصالح المشاريع التي تولد في الغالب ميتة، والاستفادة من سنوات التكديس في صندوق الأجيال، وإنشاء مجلس خاص بكبار الخبراء الاقتصادين في البلد لوضع استراتيجيات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لرسم السياسات والتمكن من التنبه المبكر للمخاطر، والتصدي للطوارئ والكوارث الاقتصادية قبل الوقوع فيها.
إن احترام الشعوب يعد من مسلمات الديمقراطية، ويعطي الشرعية والقوة القانونية، فالطريقة التي تمت بها زيادة المحروقات بشكل مفاجئ عن طريق إرسال تعميم، تعد احتقارا لنا كشعب، فقد كان حريا بالقطاعات الحكومية المعنية أن تنظم نقطة صحفية لشرح أسباب التطورات والسياقات التي تطلبت الزيادة، وتحديد موعد مسبق لذلك لأن الدول لا تخاطب الشعوب عن طريق التعميمات أو المراسلات فهي ليست موظفة لدى وزارة البترول والمعادن والطاقة.
سيد امحمد أجيون.
