أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 حيث تجاوز الإنفاق العمومي حاجز 100 مليار أوقية جديدة في مستوى تاريخي.

 

الإنفاق في الميزانية المعدّلة بلغ 108.14 مليار أوقية جديدة بزيادة تبلغ 19.6 مليار أوقية قديمة مقارنة مع الميزانية الأصلية بنسبة 22.19%. هذه الزيادة في الإنفاق جاءت من أجل "مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة"، حسب نص بيان مجلس الوزراء. 

 

فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل صاروخي منذ بداية الحرب في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، ومع ذلك حافظت أسعار المحروقات في موريتانيا على استقرارها بفضل الدعم العمومي. كما ارتبطت الحرب الأوكرانية بارتفاع أسعار مواد أساسية خاصّة القمح والزيوت النباتية. 

 

ومع ذلك؛ فإن مشروع القانون رفع توقعات النمو للسنة الحالية من 4.2% في نوفمبر الماضي إلى 4.5% حاليا. "وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري"، حسب نص بيان المجلس، في مؤشر على تعافي الاقتصاد الموريتاني من تداعيات جائحة كورونا. 

 

بيان مجلس الوزراء تحدّث كذلك عن مراجعة "اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية"، في مسعى من أجل "التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة"، على حد تعبير البيان. 

 

وكما ارتفعت النفقات زادت كذلك توقُّعات الإيرادات التي زادت بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة من إيرادات غير ضريبية منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم). في حين وصل عجز الميزانية إلى 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.