– تجاوزت ميزانية موريتانيا في مشروع ميزانية2022 المعدلة الذي أجازته الحكومة اليوم ترليون أوقية قديمة، وبلغت نسبة الزيادة 14% مقارنة مع الميزانية الأصلية لهذا العام.

 

وتهدف هذه الزيادة وفقا للحكومة لرفع المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي، والحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد في ظل ارتفاعها دوليا، إضافة لتخصيص 15 مليار أوقية للمصاريف الأمنية الطارئة.

 

وتوقعت الحكومة تسارع معدل النمو المتوقع لسنة 2022 البالغ 4.2% ليصل إلى 5.4%، مع توازن إيرادات ونفقات مشروع الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك التمويل الخارجي عند الرقم: 1.081.421.613.460 أوقية قديمة.

 

ولفتت الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية المعدل يأتي في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة.

 

وأكدت الحكومة أن مستويات التضخم ستصل 5.7% في الدول المتقدمة بدل 3.9% متوقعة في شهر يناير 2022، و8.7%، بدل 5.9% في الدول الصاعدة، إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد 19، التي لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا، نظرا للموجات الوبائية المتتالية.

 

وأكدت الحكومة أن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.5 مقابل 4.2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة، والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخرى.

 

وأشار بيان الحكومة إلى أن إيرادات الميزانية العامة ستزداد بمبلغ 152.9 مليار أوقية قديمة، متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية، من خلال زيادة الإيرادات الضريبة بـ52 مليار أوقية قديمة، وزيادة عائدات أرباح الشركات الوطنية بـ92 مليار أوقية، أي بنسبة زيادة تقدر 52%، فيما توقعت ارتفاع عائدات النفط بـ8 مليار أوقية.

 

وقال البيان الصادر عن الحكومة إن الزيادة منها 78.2 مليار أوقية قديمة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم".

 

وحدد مشروع الميزانية المعدل 132 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات، منها 22 مليار لدعم غاز الطبخ المنزلي، و110 مليار لدعم البنزين والديزل.

 

ومنح التعديل بند دعم المواد الأساسية 41 مليار أوقية قديمة.

 

كما حمل مشروع تعديل الميزانية تقليص نفقات التسيير القابلة للتقليص بـ5 مليارات أوقية، وتنقيح اعتمادات الميزانية بـ5 مليارات أوقية.

 

ونص مشروع التعديل - الذي ينتظر أن يحال إلى البرلمان للمصادقة عليه - على مراجعة اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية.

 

وأكدت الحكومة أن عجز الميزانية سيبلغ 177 مليار أوقية قديمة، أي نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 135 مليار أوقية قديمة أي 4.03% من الناتج المحلي الإجمالي كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي 2022.

 

وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة اليوم:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 يوليو 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
 

وقد در س المجلس وصادق على مشاريع القوانيين التالية:

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 27 يونيو 2022، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل II.
 

يأتي مشروع القانون الحالي في إطار تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض المناطق المستهدفة من منطقة الساحل وإلى دعم برامج الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسر المؤهلين، وذلك بالمصادقة على التمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل II.
 

وسيتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي للمشروع لهذه العملية، وذلك عن طريق برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمن الغذائي ومركزية الشراء وتموين السوق.
 

-مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.

يأتي مشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2022 في سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة (ستصل مستويات التضخم 5,7 % في الدول المتقدمة بدل 3,9% متوقعة في شهر يناير 2022 و 8,7 % بدل 5,9% في الدول الصاعدة) هذا إضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد19، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية.

وعلى الرغم من هذه الظروف وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي (3,6 متوقعة سنتي 2022 و2023 مقابل 6,1 سنة 2021) فإن التوقعات الاولية المعلنة في قانون المالية الاصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء اعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.

ويهدف مشروع قانون المالية المعدل هذا أساسا إلى مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة.

وفي هذا الإطار، فإن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يراجع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الاشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة.

إن قانون المالية المعدل لسنة 2022 يتوازن في جانبي النفقات والايرادات، بما في ذلك التمويلات الخارجية، عند مبلغ 108.142.161.336 أوقية جديدة مقارنة بمبلغ 88.500.000.000 أوقية جديدة في قانون المالية الاصلي.

وستزداد إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.

وسيبلغ عجز الميزانية 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.

-مشروع قانون يتضمن قانون توجيهي للنظام التربوي الوطني.

يهدف مشروع القانون التوجيهي إلى تأسيس أهم إجراءات وتوجيهات الإصلاح المزمع ويسد ثغرات تخل بمنظومتنا التربوية وتتمثل في غياب إطار تشريعي يوحدها وينظمها وبذلك يرأب صدعا طالما عانى منه النظام التعليمي في بلادنا.

لذلكم فهو يشكل مرحلة حاسمة في مسار الإصلاح وهو يتألف من جملة من الأحكام والترتيبات التشريعية التي ستحدد إجراءات تطبيقها في أقرب الآجال لتجسيد هذا الصرح التربوي على أرض الواقع.

كما در س المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات،

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب انواذيبو،

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني،

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للمتاحف،

واعطي رئيس الجمهورية تعليماته للقطاعات المعنية بتكثيف عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 في كافة المنشآت الصحية وعلى جميع المستويات.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

الإدارة المركزية

مديرية البحرية التجارية

المدير: محمد يسلم ولد أحمد الحسن، رئيس مشروع في الشركة الموريتانية للمحروقات سابقا.