اختتم المجلس الأعلى للتهذيب دورته الأولى اليوم السبت بمباني المعهد التربوي الوطني في نواكشوط تحت رئاسة السيد باعثمان، رئيس المجلس.
وتناول المجتمعون مناقشة مشروع القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني قبل عرضه على الحكومة والبرلمان.
كما تطرق الاجتماع لمواضيع أخرى من بينها قانون توجيهي حول تسوية الإشكالات المطروحة من خلال الواقع الراهن، والمدرسة التي نريدها للأجيال، إضافة لكيفية إرساء دعائم هذه المدرسة، وما المطلوب لإنجاح الإصلاح المرتقب؟.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح رئيس المجلس الأعلى للتهذيب السيد با عثمان أن من أهم أعمال هذه الدورة دراسة مشروع القانون التوجيهي لإصلاح النظام التربوي، المحال إلى
المجلس الموقر من قبل الحكومة قبل إقراره، طبقا للمرسوم المحدد لمهام المجلس الأعلى للتهذيب.
وأضاف أن الحكومة شرفتهم ممثلة في معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة السيد محمد ماء العينين ولد أييه، خلال هذه الدورة، بتقديم مشروع القانون بأبعاده المختلفة.
وبين أن مشروع القانون كان موضوع مسار تشاركي مكن من تنظيم تشاور موسع ضم مختلف فئات المجتمع، لافتا إلى أن المجتمعين ناقشوا خلال الدورة إجراءات هامة وبناءة
ومثمرة حول مشروع القانون المذكور، كما تم إصدار توصيات هامة من شأنها أن تثري هذا القانون وترفع من أداء النظام التربوي.
وهنأ كل المشاركين لاقتراحاتهم ونقاشاتهم الهادفة، مؤكدا أنها برهنت مرة أخرى على ما يتمتعون به من خبرة وكفاءة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس المذكور عقد أولى جلساته أمس بحضور معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التلعيمي، الناطق باسم الحكومة.
