أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.

وأضافت في بيان تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الخميس نسخة منه، أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية، وأن من يدعي وجود نص في القانون الموريتاني عليه الاستظهار به.

وفيما يلي نص البيان:

" أثارت هيئة الدفاع عن أحد متهمي ملف الفساد رقم النيابة 001/2021، ملاحظات حول المراقبة القضائية التي يخضع لها المتهم في الوقت الحالي.

ووضعا للأمور في نصابها القانوني السليم، بعيدا عن الإثارة، والتأويلات المخالفة للقانون، توضح النيابة العامة ما يلي:

ـ أن المتهم المعني يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات، وهي سارية المفعول إلى ذلك الأجل، وهذا الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.

ـ أن الأمر القضائي رقم 010/2022 المذكور، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ بنوده، ولذلك يقوم عناصر من الأمن تابعون للإدارة بمهمة تنفيذ هذا القرار القضائي إلى مدته.

ـ أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة، ومن يدعي وجوده عليه الاستظهار به، ومُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية.

حرر بتاريخ: 30 يونيو 2022.