قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، إن تقرير استراتيجية المحتوى المحلي، يقدم “تحليلا معمقا لتجارب الدول المنتجة للنفط والمعادن في مجال سياسات المحتوى المحلي، حيث اتضح أن غالبية هذه الدول اعتمدت على تشريعات صارمة تفرض نسبا محددة من المحتوى المحلى دون مراعاة تطوير العرض ودون مراعاة مستوى التصنيع والتكوين في هذه البلدان مما نتج عنه عدم الوصول الى الأهداف المحددة وفي معظم الأحيان تأخير بل وإلغاء المشاريع وانسحاب الشركات”.
وأضاف في كلمة في افتتاح ورشة لعرض استراتيجية المحتوى المحلي في قطاع الصناعات الاستخراجية بموريتانيا: “من أجل تفادي هذه الحالات تقدم الدراسة تقييما لاستراتيجيات المحتوى المحلى في العديد من الدول المنتجة للنفط والمعادن مع دراسة مدى تماشي تلك السياسات مع السياق الوطني”.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية، هو “وضع رؤية موحدة للمساهمة الملموسة في إثراء وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تطوير المحتوى المحلى في قطاع ظل يشكل أهم محرك للاقتصاد الوطني”.
كما تسعى كذلك إلى “تقديم الآليات التي تسمح بالتنفيذ الفعال للاستراتيجية على المستوى المؤسسي، إضافة إلى اقتراح آليات على المستوى التنظيمي والتشريعي لزيادة حصة المحتوى المحلي مع التحسين المستمر لمناخ الأعمال”.
وأوضح الوزير أن التحدي الذي يتجسد من خلال هذه الاستراتيجية، هو “خلق محتوى محلي مستدام لهذ القطاع ودمجه في الدورة الاقتصادية دون التاثير على جاذبية البلد للاستثمار التي هي الضمان الوحيد لاستمرارية نمو القطاع وتوسعه”.
وأكد أن “التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الوطني والأجنبي في جو من الشفافية و الحكامة الرشيدة وروح الشراكة سيكون ضمانة أساسية لنجاح هذه الاستراتيجية، لذلك ستكون الوزارة حريصة على تكريس جو الشراكة والشفافية في جميع مراحل اعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية؛ وستكون أولى الخطوات المكرسة لهذا المسعى وضع آلية وطنية مكلفة بتسيير الاستراتيجية الوطنية لتطوير المحتوى المحلى لقطاع الصناعات الاستخراجية.
