صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ومحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا.

 

وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط.

 

وفي ما يلي نص البيان الصادر في أعقاب اجتماع الحكومة:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 

وقد در س المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

 

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة مملكة إسبانيا الموقعة في مدريد في 24 يوليو 2008.

 

تنص المعاهدة على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوي، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989

 

كما تشجع المعاهدة التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة إضافة الى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

 

-مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ومحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا.

 

يهدف مشروع القانون الحالي الي تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط الذي يشكل، من خلال فرص العمل التي يوفرها وعائداته الإيجابية، قطاعا أساسيا في اقتصاد بلدنا.

 

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

 

وقدم وزير الداخلية واللامركزيةبيانا عن الحالة في الداخل.