دعت وزارة الإسكان المعنيين بالقطاعات التي أعلنتها الحكومة ذات نفع عام منتصف ابريل الماضي، للتوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق للتأكد من صحة أي وثائق ملكية محتملة في المنطقة المعنية.

 

وحددت الوزارة، في إعلان صادر مساء اليوم الاثنين، شروط التأكد من الوثائق، مؤكدة أنها ستظل مفتوحة حتى الثلاثين يونيو الجاري.

 

وفي ما يلي نص الإعلان الصادر عن الوزارة:

"ترفع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم المواطنين بأنها غير معنية بإثبات الملكية لذلك يتوجب على المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام في مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 13 ابريل 2022، التوجه إلى الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية المفتوح حتى 30 يونيو 2022، بغرض التأكد من صحة أي وثائق ملكية محتملة في المنطقة المعنية.

وعلى المعنيين التقدم بملف مكون من التالي:

1-طلب تعويض موجه للمدير العام للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية.

2-صورة من بطاقة التعريف الوطنية.

3-صور الوثائق (رسالة المنح والمخالصة، رخصة الحيازة، سند عقاري، عقد بيع موثق لدى موثق عقود معتمد).

4-وكالة موثقة عندما يكون المتقدم غير صاحب الملف.

 وتؤكد الوزارة أن الادعاءات والتظاهرات لا تثبت حقا لأحد في ملكية أراضي الدولة، وتسجل هنا استغرابها من تهرب البعض من عرض وثائقه للتدقيق واللجوء للتظاهرة عوضا عن ذلك؛ إذ لو كانت الوثائق سليمة من الذي يدفع حامليها لهذا السلوك المستغرب؟ الذي يعزز الشكوك القائمة حول مصداقية الوثائق في المناطق المعلنة ذات نفع عام".