كشفت خلاصات قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية حول ملف العشرية (الملف رقم 001/2021)، عن عمليات بيع وصفت بالصورية لأراضي منطقة نواذيبو الحرة، مما نتجت عنه جرائم تبديد ممتلكات الدولة العقارية.
ووجهت العدالة للرئيس السابق للمنطقة محمد ولد الداف تهما باستغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة، وأخذ فوائد من مزادات كان له الإشراف عليها، فيما وجهت للعدل المنفذ محمد الأمين الوكاي تهمة المشاركة مع ولد الداف.
بيع دون لجنة المزاد
وتؤكد الخلاصات أن ما تضمنه التحقيق من معطيات يكشف عن ارتكاب عدة جرائم خلال عمليات بيع أراضي منطقة نواذيبو الحرة، واعتبرت أن المتهم ولد الداف استغل نفوذه ووظيفته كرئيس للسلطة لتحقيق مكاسب مادية شخصية له ولغيره.
وحسب ما أوردت الخلاصات فإن المتهم محمد الأمين ولد الوكاي الذي كان يشرف على عمليات بيع أراضي المنطقة الحرة باعتباره عدلا منفذا ساهم من موقعه في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، عبر إعداد محاضر بيع صورية لها.
كما تشير إلى أنه مكن المتهم ولد الداف من استغلال نفوذه وإساءة استغلال وظيفته.
الأخبار
وحسب قطب التحقيق فإن المتهم ولد الداف نفسه اعترف أمام التحقيق بأنه أمر ولد الوكاي بتنظيم عمليات البيع من دون حضور أعضاء اللجنة المشرفة على عملية البيع بالمزاد العلني، وبحضور عدد محدود من المشاركين.
مخالفات قانونية
ونقلت الخلاصات عن مستشار مدير الخزينة محمد الأمين ولد المرابط الذي حضر عمليات البيع، تأكيده أنه لاحظ مخالفات للقانون في العملية، وأن إحدى الجلسات لم يحضرها سوى أربعة أشخاص.
ويضيف قطب التحقيق ضمن تقله لشهادة ولد المرابط أنه "يبدو من ظاهر الحال أن بينهم معرفة سابقة"، مما يكشف صورية العملية.
باع لنفسه
وتشير خلاصات قطب التحقيق إلى أن قطعا أرضية آلت ملكيتها لولد الداف نفسه، واعتبرت أن ذلك يشكل أخذا لفائدة من هذه المزادات.
كما استعرضت شهادة من دمب عاليون انجاي أمام قاضي التحقيق الذي أورد أن المتهم ولد الداف اتصل به، وطلب منه أن يأذن له باستخدام اسمه لشراء قطع أرضية معروضة للبيع في المزاد العلني في نواذيبو.
وجاء في خلاصات القطب أن شهادة علي انجاي تثبت أن عملية البيع بالمزاد العلني كانت صورية لا تحترم أي شكل من الأشكال القانونية المطلوبة في مثل هذه الحالات، ومثلت تبديدا لممتلكات الدولة العقارية.
كما أوضح قطب التحقيق أن عمليات البيع بالمزاد العلني المذكورة كانت تجري تحت إشراف المنطقة الحرة ولفائدتها وفي فترة رئاسة ولد الداف لها، مما يجعله مرتكبا لجريمة أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها، طبقا للوصف الوارد في المادة: 169 من قانون العقوبات.
ويؤكد قطب التحقيق أن ولد الوكاي اعترف أنه كان يحصل على نسبة 2% من مبلغ البيع في الحالات التي أشرف فيها على عمليات البيع بمفرده، حيث بلغ مجموع ما حصل عليه 11.600.000 أوقية قديمة.
قطع ولد امصبوع
كما كشف قطب التحقيق في خلاصاته عن امتلاك أفراد من أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لعدد عدد كبير من القطع الأرضية في منطقة نواذيبو الحرة، عبر تملكها في ظروف مشبوهة، من بينهم صهره محمد ولد امصبوع.
وقال قطب التحقيق في خلاصاته إن التحقيق القضائي كشف امتلاك ولد امصبوع 22 قطعة أرضية في منطقة نواذيبو الحرة اشتراها باسمه شخص يدعى أحمد بن علي لعبيدي.
وأضاف قطب التحقيق أن محمد سيدي امبارك امصبوع حصل على هذه القطاع الأرضية خلال التوزيعات الأرضية التي قام بها الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد ولد الداف.
ووصف قطب التحقيق هذه القطع الأرضية بأنها في مناطق ذات قيمة وبمساحات كبيرة خاصة في منطقة "كبانو"، وفي المنطقة الصناعية، حيث شيد مصنعا ضخما ذا قيمة كبيرة على القطعتين الأرضيتين 47 - 49 في منطقة ZIC/NDB بمساحة 6405م2؟ والقطع الأخرى تم منحها لولد امصبوع باسم عالي منحمد لعبيدي
وقطع لمدير "صوملك"
كما كشف قطب التحقيق في خلاصاته حصول المدير العام السابق لشركة "صوملك"، محمد سالم إبراهيم فال الملقب المرخي على قطعة أرضية من قطع المنطقة الحرة، شيد فيها لاحقا شققا سكنية.
وقال التحقيق إن ولد إبراهيم فال اعترف فعلا بشراء القطعة الأرضية رقم 14، لكنه لم يبرر للتحقيق بشكل مقنع لماذا يلجأ إلى إخفاء اسمه أو اسم زوجته، حيث لجأ لشرائها باسم دمب علي انجاي، وأشارت قطب التحقيق في خلاصاتها إلى أن القطع الأرضية ما زالت إلى الآن باسم الشخص الذي اشتريت باسمه.
