قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أحمد سالم ولد مرزوك، “إن عودة التغييرات غير الدستورية في لإفريقيا، ظاهرة يجب التصدى لها بكل حزم”.
جاء ذلك خلال كلمة له، في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية، المنعقدة اليوم الأحد في مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية.
وأضاف أنه “رغم نضالات الشعوب الإفريقية، وجهود الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في سبيل ترسيخ الديمقراطية، ورغم اعتماد القادة الأفارقة للعديد من الوثائق القانونية لمواجهة هذه الظاهرة، فإن إفريقيا تشهد موجة جديدة من التغييرات غير الدستورية، توجب علينا إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة لمواجهة هذا التحدي”.
وأكد أن بلاده “تؤيد أي جهد إفريقي مشترك لترسيخ الديمقراطية، ومواجهة التغييرات غير الدستورية في إفريقيا شريطة ألا يضر بمستوى المعيشة الهش للشعوب الإفريقية المعنية، وفي هذا الإطار فإننا نؤيد اعتماد القمة لإعلان مالابو.
وتحدث ولد مروزك عن ظاهرة الإرهاب، معتبرا أنه يشكل “خطرا وجوديا على القارة الإفريقية، بعدما تضاعفت عملياته وازدادت أعداد ضحاياه بشكل مخيف، وتمددت جماعاته إلى كل أقاليم القارة، وارتبطت بالمجموعات الإرهابية الدولية، واستجلبت المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى الأراضي الإفريقية.
وأشار إلى أن هذا الوضع “يحتم وضع استراتيجية شاملة لاستئصال الإرهاب من القارة وترسيخ دعائم الأمن الجماعي.
وأكد الوزير أن موريتانيا انطلاقا من تجربتها في هذا المجال، ترى أن أي مواجهة للإرهاب يجب أن تكون شاملة، تأخذ في الاعتبار تقوية قدرات الجيش والأمن وتزويدهما بالوسائل الملائمة، وتعزيز التعاون الأمني بينها، فضلا عن تنمية المجتمعات، وتطوير اللامركزية والحكامة الرشيدة، ومجابهة الإرهابيين بالفكر والحوار وفتح باب المرجعات الفكرية أمامهم للرجوع للحق والاندماج في الحياة النشطة” حسب تعبيره.
واعتبر أن بلاده مقتنعة “أن القضاء النهائي على الإرهاب يستوجب القضاء على الفقر والجهل والتخلف والإقصاء”.
