أعلنت للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في موريتانيا، أن خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي ستصل إلى 500 ألف عضو، في حين ستوفر مندوبية “تآزر” التأمين الصحي لمائة ألف أسرة فقيرة إضافية (أي ما يناهز 620 ألف شخص) خلال السنتين المقبلتين (أفق 2024).
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الجمعة ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، تم خلاله استعراض تقدم مسار التغطية الصحية الشاملة الذي بدأ تنفيذه منذ 2020، وكذا طرق تمويله بشكل يضمن استمراريته.
وقد سجلت اللجنة بارتياح الاستفادة المتزايدة للمواطنين من مجمل الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين الصحي، ومندوبية “تآزر” ووزارة العمل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار يتكفل الصندوق الوطني للتامين الصحي بالموظفين في القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع غير المصنف، بينما تتكفل مندوبية “التآزر” ووزارة العمل الاجتماعي بالمعوزين.
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الوزير الأول أوعز إلى وزارة الوظيفة العمومية والشغل بالعمل على ضمان تسجيل عمال القطاع الخاص ليستفيدوا من التغطية الصحية، لكي يتم توسيع مجال التغطية الصحية الشاملة.
