شركة صينية وهمية، وضمانتها البنكية وهمية، وعنوان مكاتبها وهمي، كيف حصلت بكل سهولة على صفقة معقدة كصفقة بناء جسر الحي الساكن يجب أن يكون لأي شركة ستقوم به ماض عريق في بناء الجسور..
إذا صحت هذه المعلومات التي تتداول منذ أيام على هذا الفضاء فينبغي فتح تحقيق داخلي في الوزارة، فمن غير العادي في بلد خال من الفساد أن تمنح صفقات بهذا الحجم دون أن تكلف الوزارة نفسها عناء التحقق من طبيعة الشركة الحائزة للصفقة، مع أن ضغطة زر خاطفة على متصفح غوغل كفيلة بإظهار حقيقتها، أو من طبيعة الضمانة البنكية ، مع أن سؤال البنك كفيل بإظهار، ليس فقط طبيعة ضمانتها البنكية بل وأيضا تاريخها المصرفي عموما، وسؤال السفارة كاف للتحقق من صدقية الشركية وعنوانها الدولي…
هذه مسألة -إن كانت صحيحة وأخشى أن تكون أو يكون معظمها صحيحا- لم أفهمها بعد ولا شك أنها تستدعي التحقيق والشرح من طرف السلطات…
من صفحة الحسين بن محنض