ترأس معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بمباني الوزارة الأولى في نواكشوط، اجتماعا للجنة وزارية لتدارس وضعية الحالة المدنية تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة تقريب الخدمة من المواطنين ، وتقديمها لهم بيسر واحترام.
وخصص الاجتماع لدراسة المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وفي هذا السياق استعرضت اللجنة بالتفصيل، مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
وبعد نقاشات مستفيضة للموضوع من جوانبه المختلفة، تقرر تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. لتتمكن من إسداء خدماتها بيُسر وسرعة.
وفي آخر الاجتماع ، وجه معالي الوزير الأول تعليماته بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف منتهية الصلاحية.
