وقعت موريتانيا وفرنسا اليوم الخميس اتفاقية لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا بمبلغ 6.500.000 يورو.
وينص المشروع على "إنشاء معهد تكوين متخصص لمهنيي القضاء، وخاصة القضاة وكتاب الضبط والمحامين، فضلاً عن مواكبة المديريات الرئيسية والمفتشية العامة لوزارة العدل في جهودهم الرامية إلى التحديث".
ويهدف المشروع حسب القائمين عليه إلى "تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات".
كما يهدف المشروع أيضًا إلى "تحسين نظام المساعدة القضائية والقانونية للأشخاص الأشد هشاشة".
ووقع الاتفاق وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، والسفير الفرنسي في نواكشوط روبير مولييه.
القسم:
