طالبت هيئة الدفاع عن المتهمة الرئيسية في قضية البنك المركزي، بالإفراج عنها، معتبرة أن ما تخضع له موكلتها الآن هو «حبس تحكمي».

ووفق البيان الذي وقعه أعضاء هيئة الدفاع، عن تبيبه بنت عالي انجاي، إن الأخيرة تتعرض «لإكراه بدني يدخل في إطار تعذيبها من أجل دفع مبالغ وهذا مخالف للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا».

وقال البيان إن رفض غرفة الاستئناف الجنائية والمحكمة العليا، لإطلاق سراح تبيبه، يعتبر «تجاوزا على القانون» وفق تعبيره.

وأضاف أن غرفة الاستئناف الجنائية سبق أن أصدرت قرارا يقضي بوقف باقي العقوبات الواردة في الحكم الابتدائي شريطة دفعها المبلغ المذكور.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت وقف عقوبة المتهمة الرئيسية في ملف البنك المركزي تبيبه بنت عالي انجاي، ديسمبر من العام الماضي.

واشترط قرار المحكمة دفع تبيبه للبنك المركزي مبالغ من العملة الصعبة اختفت من خزائنه في فضيحة هزت الرأي العام الموريتاني قبل أكثر من عام.

ورفع البنك دعوى قضائية ضد الموظفة في البنك تبيبه عالي انجاي ، يوليو من العام المنصرم، وكل المتواطئين معها، بتهمة «الاختلاس وخيانة الأمانة والتزويرواستخدام المزور».

وحكمت المحكمة حينها على المتهمة الرئيسية في الملف تبيبه بنت عالي انجاي بست سنوات نافذة مع غرامة مالية بلغت 500 ألف أوقية جديدة، لصالح الخزينة العامة، وبأن تعوض البنك المركزي مبلغ 935135 يورو، ومبلغ 558675 دولار، ومصادرة جميع ممتلكاتها المتحصل عليها من هذه الجرائم، وتبرأتها من تهمة غسيل الأموال.

ويتعلق الأمر بسبعة متهمين في القضية التي هزت الشارع الموريتاني العام الماضي، حين اكتشف اختفاء مبالغمن صندوق فرعي للعملاتالصعبة في البنك المركزي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيماعثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.