قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن القطاع يعكف حاليا على إجراء إصلاحات أساسية وجوهرية في المنظومة القانونية من خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل وغيرها من القوانين ذات الصلة.
جاء ذلك خلال تسلم الوزير، في مكتبه بنواكشوط، لعشرات العرائض المطلبية المقدمة من اتحادات ومنسقيات العمال، ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للشغل.
وتضمنت عرائض العمال عددا من المطالب من بينها مراجعة المنظومة القانونية وزيادة الرواتب وحل مشاكل البطالة والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للبلد لتحفيز العامل على مضاعفة الإنتاج.
وأكد الوزير أن القطاع يضع يده في يد العمال من كل الفئات وكل المستويات من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بهم، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
القسم:
