ـ قال رئيس اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني والأمين العام للرئاسة يحيى ولد أحمد الوقف إن التشاور سيشمل بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية الفاعلين المدنيين والمهنيين، مشيرا إلى أن اللجنة تمثل جميع الأطياف.
وأشار ولد الوقف خلال افتتاحه الاجتماع الأول للجنة صباح اليوم السبت، إلى أن للأحزاب السياسية برامجها وسياساتها الخاصة، لكن لديها أيضا وعي بأهمية البحث عن المشترك من أجل الوفاق بين الجميع.
وأوضح أن اللجنة تعمل على تحقيق توافق حول الأساسيات التي تساهم في ترسيخ الديمقراطية وتعطي دفعا جديدا للمؤسسات ومشروعية ومصداقية للعمل السياسي بشكل عام.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش المواضيع السياسية التي ستقدم على طاولة التشاور والبحث عن مواقف مشتركة حول أساسياتها، بالإضافة إلى تحديد المشاركين في جلسات التشاور ومعايير المشاركة.
ولفت إلى أن اللجنة ستضع سقفا زمنيا لفترة العمل وذلك بالتوافق بين المشاركين، مشيرا إلى أن بعض المواضيع باتت مستعجلة وستصدر بشأنها مقترحات بنصوص قانونية وهو ما يتطلب وقتا لتهيئتها وتبني الحكومة لها ومصادقة البرلمان عليها.
وقال إنه يأمل أن يتفق المشاركون حول القضايا الكبرى للبلد وتسيير التباينات بطريقة رياضية وديمقراطية.
كما أشار إلى أن التشاور يأتي في ظل رغبة الرئيس محمد ولد الغزواني في بناء جسور بين الأطراف السياسية وخلق الثقة وتعزيز مناخ التشاور بين السياسيين في جو مسؤول مبني على الاحترام المشترك واحترام الاختلاف البناء في وجهات النظر وتسييره بطريقة حكيمة وفعالة .
