قال الأمين العام لوزارة المالية يعقوب ولد أحمد عيشة، إن "تنفيذ ميزانية 2022 تميز بإدخال العديد من الإجراءات والتحسينات الجديدة على انسيابية الميزانية وتسريع وتيرة تنفيذها، إضافة إلى الربط بين مختلف الأنظمة المعلوماتية وتحميل كافة الوثائق الثبوتية وإمكانية تحضير حسابات التسيير تلقائيا مع تسهيل عمل المفتشين وربطهم بالأنظمة المعلوماتية وتمكينهم من المراقبة الآنية لعمليات تنفيذ الميزانية"، وفق قوله.
ولد أحمد عيشه الذي كان يتحدث ظهر اليوم الاثنين خلال افتتاحه لقاء بمقر الأكادمية الدبلوماسية في نواكشوط، بالأمناء العامين للوزارات، والمفتشين العامين، لتدارس تقارير تنفيذ ميزانية 2022، أضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية): "هذه الميزانية ستعرف أيضا ربط تنفيذ اعتمادات الميزانية بمخططات العمل والاستراتيجية القطاعية، وكذا إدماج منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بهدف الوقوف ميدانيا على مختلف مراحل تقدم الأشغال المبوب عليها في هذا الموضوع"، حسب وصفه، معتبرا أن "عصرنة تسيير المالية العامة يعد أحد الأدوات الرئيسية لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، داعيا الأمناء العامين إلى الإيعاز لمصالحهم المختصة لتطبيق محتوى هذا الملتقى من أجل تحقيق الأهداف المرسومة التي من أجلها تم رصد الميزانية"، على حد تعبيره.
أمين عام وزارة المالية أكد أنه "تم استكمال الأنظمة المعلوماتية القادرة على استيعاب التحول الحاصل في نمط التسيير الجديد واتخاذ التدابير الهادفة إلى تحقيق اللامركزية في تنفيذ الميزانية وذلك بإعطاء القطاعات الوزارية كامل الحرية في اختيار الوقت المناسب لتنفيذ نفقاتهم للدفع بوتيرة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في البرامج الحكومية".
