كشفت مصادر لوكالة الأخبار المستقلة عن القطاعات الحكومية التي توجهت لها أول بعثات التفتيش المبتعثة من المفتشية العامة للدولة بعيد تحويل تبعيتها من الوزارة الأولى إلى الرئاسة.
وقالت هذه المصادر إن بعثات التفتيش وجهت إلى ديوان وزير الداخلية، وديوان وزير المياه، إضافة لمشاريع تابعة للقطاع من بينها مشروع آفطوط الشرقي، وكذا وزارة الصحة.
كما توجه فريق تفتيش لمشاريع تابعة لوزارة الزراعة، وأخرى تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة من بينها وكالة السور الأخضر، ومشروع الاستثمار الإقليمي من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا "واكا" الذي علق تمويله الخارجي نهاية العام المنصرم بعيد خلاف بين منسقته ووزيرة البيئة.
وحددت المفتشية العامة للدولة لفرق التفتيش التي بعثتها فترة لا تتجاوز ستة أسابيع لإكمال مهامها، وإعداد تقاريرها عن القطاعات التي وجهت إليها، على أن تطلب المفتشية من المسؤولين عن المؤسسات محل التفتيش الرد على الملاحظات قبل إعداد تقرير نهائي.
