في سابقة من نوعها تأخر توزيع مخصصات صندوق دعم الصحافة لسنة 2021 دون سبب وجيه.

ومنذ إنشاء صندوق دعم الصحافة في سنة 2011 ومخصصات هذا الصندوق يتم توزيعها سنويا في الأشهر الأخيرة من كل عام إلا أنه في سنة 2021 عينت الوزارة الوصية لجنة غير توافقية وبعض أعضائها مفروض من طرف شلة إقصائية معروفة تعمل منذ فترة على عرقلة هذا الصندوق أو إلغائه سعيا منها إلى تجفيف المنابع حتى يخلو  لها الجو وتتملك زمام توجيه الرأي العام لما يخدم الأجندات الايديولوجية الخارجية التي تعمل لصالحها.

ولم تتمكن هذه اللجنة من صرف مخصصات هذا الصندوق رغم انقضاء سنة 2021 وما زالت هذه اللجنة عاجزة عن صرف هذه المخصصات رغم مرور ثلاثة أشهر على انقضاء السنة التي كان المفروض أن يتم توزيع الصندوق خلالها.

وحسب مصادر مطلعة في وزارة الثقافة فإن وزارة المالية تمتنع عن اعتماد توقيع رئيس لجنة صندوق دعم الصحافة المعين من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والذي تنقضي مأموريته الأخيرة في هذه السلطة بعد شهرين من الآن ما سيجعل مهمته في حالة تعارض قانوني.

وحسب نفس المصادر فإن وزير الثقافة راسل منذ أكثر من شهرين وزير المالية من أجل اعتماد توقيع رئيس لجنة الصندوق وإلغاء تجميد هذا الصندوق إلا أن وزير المالية ترك رسالة وزير المالية في سلة المهملات ما ينبئ بأن أزمة سابقة بين الوزيرين بدأت رائحتها تفوح بعد أن ألقت بظلالها على صندوق دعم الصحافة.

نشير إلى أن رئيس الجمهورية قد أعلن عن زيادة في مخصصات هذا الصندوق تصل إلى 50% غير أن هذه الزيادة لم تتجلى على أرض الواقع جراء عرقلة وزير المالية لها بحيث أصبح الصحافة يتمنون عودة الصندوق لسابق عهده قبل الزيادة إذا كانت هذه الزيادة هي السبب في عدم توزيعه على صحافة عانت كثيرا من التهميش والتفقير.

المراقب