أكد المدير العام للمحروقات بوزارة البترول والطاقة والمعادن مصطفى بشير أن استخراج الغاز الموريتاني يواجه تحديات كبرى، مردفا أن أبرزها يتمثل في ندرة المصادر البشرية.

 

وقال ولد بشير في تصريحات نشرها موقع الجزيرة نت ضمن تقرير له إن "القطاع بحاجة بدرجة أولى ليس إلى مهندسين بل إلى اليد العاملة المكونة من فنيين في سلسلة القيمة".

 

وشدد المدير العام للمحروقات على ضرورة تغيير العقليات، والتوجه نحو القطاعات الخدمية، منوها بالحاجة إلى مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات الصغرى، بالإضافة إلى تحديات أخرى تفرضها الوضعية العامة لقطاع المحروقات كصعوبة إيجاد التمويلات والإكراهات والالتزامات الدولية المتعلقة بالتحول الطاقوي الجديد.

 

ولفت ولد بشير إلى أن قطاعه أكمل المخطط التوجيهي لاستغلال الحقول الموريتانية الخالصة، ووضع خارطة طريق لذلك.

 

وقال الموقع الإلكتروني في تقرير له إن 2023 هو "التاريخ المميز.. والموعد الذي سترتقي فيه موريتانيا إلى مصاف الدول المصدرة للغاز المسال، اكتشافات هائلة وواعدة أسالت لعاب الغرب وأقنعت بريطانيا بفتح سفارة لها في نواكشوط بعد 60 عاما من استقلال موريتانيا، وفتحت شهية شركات النفط والغاز العالمية".

 

وأكد الموقع تطلع الموريتانيون بلهفة إلى ذلك التاريخ الذي سيكون شاهدا على تصدير أول شحنة من الغاز المستخرج من المياه الموريتانية السنغالية، ويترقبون تلك الآفاق التي ستفتحها الثروة البترولية للشعب الفقير.

 

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن مشروع السلحفاة "احميميم الكبير" وحده سيدر مداخيل مهمة على خزينة موريتانيا تقدر بـ100 مليون دولار سنويا في المرحلة الأولى من الإنتاج، ليصل في المرحلة الثانية والثالثة إلى مليار دولار سنويا، إذ من المتوقع أن تتجاوز قدرة الإنتاج عتبة 10 ملايين طن سنويا، وهي مداخيل راهنت الحكومة على أنها ستغير من الواقع وتحدث تحولا في الاقتصاد الوطني.

 

واعتبر التقرير أن التقيد بمبادئ "الحكامة الرشيدة" هو التحدي الأبرز، والهاجس المسيطر على عقول المواطنين الذين يمنون النفس باستغلال أمثل لهذه الثروة وبشفافية لإنعاش اقتصادهم المنهك.

 

ونقل الموقع عن المدير العام للمحروقات تأكيده أن "موريتانيا داخلة في مبادرة الشفافية العالمية، ووفية بالتزاماتها وعهودها في هذا المجال، وأن مسطرة منح العقود للشركات البترولية تمر بمساطر قانونية واضحة وعن طريق مراسيم قوانين من مجلس الوزراء وطبقا لقانون محروقات الخام، وتنشر الاتفاقيات على مواقع الوزارة واللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، بتفاصيلها وهي بذلك متوفرة للجميع للاطلاع عليها".

 

ونوه ولد البشير بتجربة موريتانيا بإنشاء الصندوق الوطني الخاص بمداخيل المحروقات، ووصفها بأنها كانت ناجحة وضامنة للشفافية إذ لا تخرج منه أوقية إلا بقانون المالية باتجاه الميزانية.