وقعت موريتانيا واليابان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا تقدم بموجبه اليابان دعما ماليا موجها لتمويل مشروع تحسين منشآت مركز تحسين الخبرة و التكوين في مهن الصيد في موريتانيا، بقمة ستمائة مليون أوقية جديدة (6 مليارات أوقية قديمة).
ويهدف المشروع ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى تحسين المهارات الفنية لهذا المركز، وتعزيز أدائه للقيام بالوظائف المنوطة به، من خلال إعادة بناء منشآته التدريبية والإدارية، للمساهمة في تنمية الموارد البشرية لقطاع الصيد في موريتانيا.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا، خلال توقيع الاتفاقية، إن تفعيل أداء قطاع الصيد في البلاد، يحظى بمكانة خاصة في برنامج الرئيس الموريتاني، مقدما الشكر للشعب والحكومة اليابانيين على مستوى التعاون الذي يربط البلدين والذي سيساهم في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا حسب تعبيره.
من جهته السفير الياباني في موريتانيا، أكد أن قطاع الصيد يعتبر أحد المجالات الرئيسية لعلاقات التعاون بين البلدين، حيث دعمت اليابان منذ سنة 1977، بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية للصيد في موريتانيا.
وأضاف أن مجالات التعاون في هذا المجال شملت الموانئ وسوق الأسماك ومقر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأسماك.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في توفير التدريب المهني المناسب وتعزيز فرص التشغيل للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد.
