أصدر محامون بيانا ردا على ماوصفوه بادعاءات وزارة البترول والطاقة والمعادن ، مأكدين من خلاله على عدم دقة المعلومات الواردة في بيان الوزارة حول تسوية بعض المطالبات المتعلقة بالكفالات المترتبة على عقود التموين بالمحروقات..

لفيف المحامين المشكل من ذ. النقيب احمد يوسف الشيخ سيديا -ذ.المختار أعل -ذ.الكتاب المختار والذي يمثل شركة للدولية للبترول IPC ،قال إنه وكما هو معروف تقوم الدولة كل سنتين بالتعاقد مع مورد استيراتيجي للمحروقات عن طريق مناقصة دولية ،وهو مايتمخض عنه توقيع عقود مع الدولة أهمها دفتر الالتزامات والذي يعتبر الالتزام بتوفير المخزون أهم بنوده ،كما تقوم شركات التوزيع وكبار المشترين بتوقيع عقود مع المورد,,

واضاف البيان أنه وللتوضيح اكثر للرأي العام حتى لايقع في مغالطات فإن عقود المشترين سواء كانوا مستهلكين أو موزعين هي وحدها التي تتضمن التزاما من المورد...

البيان تحدث عن كفالة موكله المقدرة 4200000دولاروالتي قال إنه تم وضعها في الحساب رقم 3001199بالبنك المركزي مضيفا أنه يجهل تماما مصير هذا المبلغ

اضافة الى مبلغ آخر قدره 2500.000دولار تم حجزه من طرف القضاء تحت يد شركة اسنيم والتي سحبت الكفالة بكاملها ،رغم ماتقدمت به الشركات من طلبات استوفت جميع الشروط القانونية بما فيها الأجال المحددة بعشرين يوم.ولازالت اسنيم ترفض تسليم هذا المبلغ للدولية للبترول IPC

المراقب