أدانت الحكومة المالية بشدة العقوبات المفروضة على البلاد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، واصفة إياها ب"غير القانونية وغير المشروعة".
واعتبرت الحكومة المالية في بيان صادر عنها أن هذه العقوبات "تتناقض مع الجهود التي تبذلها الحكومة وإتاحتها للحوار بهدف إيجاد حل وسط مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بحصوص الجدول الزمني للانتخابات في مالي".
وأكد البيان أنه "فيما يتعلق بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، فإن الحظر الذي قرره رؤساء الدول والحكومات، والذي ينطبق على دولة ذات سيادة، يشكل انتهاكا واضحا لمعاهدة الاتحاد ولوائح البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطبيق تجميد أصول الدولة والشركات العمومية وشبه الحكومية من قبل البنك المركزي، الذي يظل هيئة مستقلة منحتها كل دولة عضو حقوقها السيادية في الإصدار".
وفيما يخص "الإيكواس" يضيف بيان الخارجية المالية، فإن "الحكومة تدين وترفض القرارات التالية التي لا تستند إلى أي نص مجتمعي: إغلاق الحدود البرية والجوية بين دول المجموعة ومالي، وتعليق المعاملات التجارية معها، وتجميد أصول جمهورية مالي في البنوك المركزية للمجموعة، وتجميد أصول الدولة المالية والمؤسسات العمومية وشبه الحكومية في البنوك التجارية في دول المجموعة".
وعبرت حكومة باماكو عن أسفها لأن "منظمات إقليمية غرب إفريقية يتم استغلالها من طرف قوى خارجية لدوافع خفية"، مضيفة أنه "في الساعات المقبلة ستتخذ حكومة مالي جميع التدابير اللازمة للرد على هذه العقوبات المؤسفة".
وأعرب البيان الموقع من طرف المتحدث باسم الحكومة العقيد عبدولاي مايغا عن "استياء مالي من الطبيعة اللاإنسانية لهذه التدابير والتي تؤثر على السكان المتضررين بشدة جراء الأزمتين الأمنية والصحية"، داعيا الماليين إلى "الهدوء وضبط النفس في مواجهة أي احتمال لنشر قوات أجنبية ضد بلدنا"، كما دعا قوات الدفاع والأمن إلى "مضاعفة يقظتها والاستمرار في التعبئة"، والدول والمؤسسات الصديقة إلى "التضامن والدعم".
وأكد البيان أنه و"على أساس المعاملة بالمثل، قررت مالي استدعاء سفرائها المعتمدين لدى الدول الأعضاء في إيكواس وإغلاق حدودها البرية والجوية مع الدول المعنية"، مضيفا أنه "وعلى ضوء الانتهاكات المتكررة لنصوص ومبادئ وأهداف هذه المنظمات، ستحدد الحكومة جميع العواقب وتحتفظ بالحق في إعادة النظر في مشاركتها في هذه الكيانات".
