أكد سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن كل مواطن يخضع للقانون، وتمكن محاكمته وفق الإجراءات المتبعة، بغض النظر عما إذا كان رئيسا أو وزيرا سابقا.
وأضاف ولد سالم في مقابلة صباح اليوم مع إذاعة فرنسا الدولية، أنه لا علاقة للحكومة بملف الرئيس السابق، فالأمر شأن قضائي، وكل ما تسعى إليه الحكومة في هذا الشأن، هو ضمان استقلالية القضاء، وشفافيته، وأن يحترم لكل مواطن حقه في الدفاع عن نفسه.
وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كانت السلطات، قد عثرت على أي شيء يثبت تورط ولد عبد العزيز في جرائم فساد، بعد تفتيش منزله بمدينة الشامي، رد ولد سالم بأن هذا السؤال يجب أن يطرح على القضاء، وأنه ليست لديه أي معلومات حول الموضوع، كما لا يملك حق الحديث عنه.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قد استنكر سابقا، الإجراءات القانونية المتخذة في حقه من طرف القضاء، الذي فرض عليه إقامة جبرية في منزله بانواكشوط، معتبرا أن وراء ذلك دوافع سياسية لإسكاته ومنعه من حقه في ممارسة السياسة.
تقدمي
