وجّهت السلطة القضائية للرئيس السابق تهما بالإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية وعرقلة العدالة وغسيل الأموال، وتمّ وضعه تحت إشراف قضائي.
رئيس الجمهورية السابق ورئيسا الوزراء السابقين و10 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وُجِّهتْ لهم تهم يوم الخميس 11 مارس جميعها مرتبطة بالمجالات الاقتصادية والسياسية في موريتانيا، ووضعوا تحت الرقابة القضائي. الوقائع التي يتهمهم بها قطب مكافحة الفساد في النيابة العامة في نواكشوط خطيرة: استغلال النفوذ وإساءة استخدام المنصب وتبديد الممتلكات العامة العقارية. فيما يتهم محمد ولد عبد العزيز رئيس الدولة بين عامي 2008 و 2019 متهم بشكل خاص بالإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية وعرقلة سير العدالة وغسيل الأموال.
محمد عبد الله بليل رئيس المرصد الموريتاني لمكافحة الفساد قال: "هذه خطوة كانت منتظرة بفارغ الصبر"، مضيفا إنها تُسكت من شكّك في عزيمة النيابة ويُثبت أن موريتانيا تعمل على تقوية مؤسساتها الجمهورية. يستند قرار النيابة العامة هذا إلى محضر التحقيق الأولي الذي أحالته إليها المديرية المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في 9 مارس والذي فُتح في جرائم مالية مزعومة ارتكبت خلال العقد الذي حكم فيه ولد عبد العزيز. كما سبق التحقيق القضائي تحقيق خر أجرته لجنة تحقيق برلمانية وقدّمت تقريرا من 800 صفحة قدمت فيه رئيس الدولة السابق على أنه كان يقود نظاما أساء استخدام السلطة وتورّط في الفساد.
كانت اللجنة البرلمانية مهتمة بشكل خاص بإدارة عائدات النفط لهذا البلد البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة بمستوى معيشة منخفض، وبيع أراضي الدولة وفي الأنشطة المبهمة لشركة صينية في مجال صيد الأسماك. وقالت النيابة في بيان إن عمليات التحقيق شملت البحث في آلاف الوثائق واستغلالها واعتقال وسماع ومواجهة عشرات الأشخاص. 
وقد استمع وكيل الجمهورية إلى محمد ولد عبد العزيز، يوم الأربعاء، ولم يرد على الأسئلة، إخلاصا لخط دفاعه، حيث يتذرَّع بالحصانة التي يمنحها له وضعه كرئيس سابق. وقالت مجموعة المحامين الذين يدافعون عنه في بيان "الأمر يتعلق بجر نظام كامل ورجاله أمام الشرطة وتلطيخ شرفهم".
فيما قال إبراهيم أبتي رئيس فريق محامي الدولة "المسألة الآن هي وضع حد للإفلات من العقاب وعواقبه المدمرة على المؤسسات العامة والمجتمع". القنوات القانونية التي تسمح للمجتمع الوطني باستعادة ممتلكاته وأصوله التي تمّ تبديدها عن طريق الاحتيال مفتوحة، يضيف ولد أبتي. وبحسب الادعاء تقدر قيمة هذه الأموال المصادرة بحوالي 96 مليون يورو، منها 67 مليونا لأحد المشتبه بهم و21 لصهره، دون تحديد ما إذا كان هو الرئيس السابق أم لا. 
"تكاثر الجرائم الاقتصادية"
كان المندفع محمد ولد عبد العزيز والهادئ محمد ولد الغزواني الذي خلفه في القصر الرئاسي عام 2019، "أصدقاء منذ أربعين عاما"، في بلد شهد العديد من الانقلابات. ساعدت صداقتهما في نجاح انقلابين.
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الفساد حطم هذه الصداقة الطويلة. ويعتقد صحفي موريتاني طلب عدم ذكر اسمه أن "لائحة الاتهام هذه ليست نتيجة تصفية حسابات بين رجلين"، بل إنه يثبت أن الفصل بين السلطات أصبح الآن حقيقة واقعة في هذا البلد. "لقد صُدمت الدوائر السياسية والاقتصادية من زيادة الجرائم الاقتصادية خلال عقد الرئيس عزيز"، حسب تحليل آلان أنتيل الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، مضيفا "إن ترك العدالة تؤدي وظيفتها يساعد أحيانًا في الأمور السياسية."
وتأتي لوائح الاتهام هذه في الوقت الذي قررت فيه جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تشكيل ائتلاف "بهدف الدخول في حوار يجمع بين الطبقة السياسية لوضع أسس ميثاق جمهوري"، وفقًا لخارطة الطريق. يتعلق الأمر بإشراك جميع القوى السياسية في المناقشات حول الحكم الرشيد أو الوحدة الوطنية أو العملية الديمقراطية. في العدالة كما في السياسة يبدو أن صفحة ما تريد موريتانيا طيَّها.

ترجمة موقع الصحراء

المتابعة الأصل اضغط هنا