– أعلن فريق المحاماة الذي يتولى الدفاع عن الدولة الموريتانية في ملف الفساد أنه سيواصل "بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن البلاد من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية".

 

وقال الفريق في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنه سيقوم بذلك تشبثا منه "بما يحكم مهنة المحاماة من أخلاق وواجبات وثوابت مهنية".

 

ونوه الفريق الذي يتولى تنسيقه نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي بما تبذله البلاد "من مساع وجهد يرمي إلى استرجاع الدولة الموريتانية ما سُــلب من أموال وذلك من خلال استخدام آليات قانونية واضحة في جو تطبعه السكينة، ويحترم فيه القانون شكلا ومضمونا طبقا لما به العمل في دولة القانون والحق".

 

واعتبر الفريق أن "تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف "الفساد" كان أمرا منتظرا يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها".

 

ورأى الفريق أن هذا الإجراء يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة بأن تمكن الدولة الموريتانية من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون.

 

وأضاف فريق الدفاع أنه "يُتوخى من المسطرة الجنائية المقامة اليوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة وغسيلها في حق مسئولين عموميين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيزان تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام المجتمع وتماسكه".

 

وشدد الفريق على أنه "لم يعد، والحالة هذه، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة"، مردفا أنه "يتعين اليوم على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة"أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استجوبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد".

 

واعتبر فريق الدفاع عن أن صمت الرئيس السابق عن "مواجهة السؤال الوجيه "من أين لك هذا" يشكل خروجا على ما استوجبه الشرع الإسلامي في مواجهة التهمة بأكل الغلول كما أن المحتجين بهذا السكوت يعتمدون على قراءة تتنافى، نصا وروحا، مع مقتضيات الدستور حول ما لرئيس الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية المسندة إليه، لا في غيرها".