وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء موكلهم اليوم بأنه "محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات"، كما اتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بمحاولة "الالتفاف على اختصاص قاضي الحريات والحيلولة دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني".

 

وذكرت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه بأن استدعاء موكلها يأتي "يوما قبل جلسة قاضي الحريات".

 

وأكدت هيئة الدفاع عن تمسك موكلها "بحقه الشرعي والقانوني في البت في طلبه الذي تعهد بموجبه قاضي الحريات، كما يتمسك بحصانته الدستورية التي تمنع بشكل بات مساءلته أمام القضاء العادي وعما سوى الخيانة العظمى التي تختص بها محكمة العدل السامية".

 

وقالت هيئة الدفاع إن موكلها تم استدعاؤه هاتفيا بواسطة أحد أقاربه مساء الاثنين من أجل الحضور صباح الثلاثاء عند الساعة الثامنة والنصف صباحا دون أن يحدد له الموضوع الذي استدعي من أجله ولا الإجراء الذي سيتخذ بمناسبة استدعائه، ودون مراعاة الشكليات القانونية للاستدعاء.

 

وذكرت هيئة الدفاع بأنها تقدمت بتاريخ: 02 – 03 – 2021 بعريضة رامية إلى رفع حظر التنقل والسفر عن الرئيس السابق أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية بوصفه قاضي الحريات، بهدف وضع حد للإجراءات التعسفية التي اتخذتها النيابة العامة بحقه فيما يتعلق بحرية التنقل المكفولة دستوريا. حسب نص البيان.

 

وأكدت هيئة الدفاع أن اعتمدت في هذا الإجراء على المقتضيات القانونية الصريحة ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكرس حق كل من قيدت حريته في اللجوء الفوري إلى قاض جالس للبت في شرعية هذا التقييد، وقد أمر رئيس محكمة الولاية بتبليغ العريضة للنيابة العامة للرد عليها استعجاليا واستدعاء الأطراف للجلسة المقررة يوم الأربعاء 10/03/2021.

الأخبار