أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي قرارا يحظر التعاطي مع الوسائط الإعلامية على جميع منتسبي قطاع الشرطة.
وأوضح نص التعميم أن التعاطي مع هذه الوسائط دون ترخيص مسبق يضع صاحبه «تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية والجنائية».
وجاء في تعميم مدير الأمن: «لقد تسنى لي أن أطلع على أن بعض أفراد الشرطة الوطنية يتخذون المواقع الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي لنشر معلومات ووثائق تتعلق بخدمتهم المهنية أو حصل لهم الاطلاع عليها أثناء مارسة عملهم، وذلك بغرض الإساءة إلى قطاعهم أو التشهير ببعض قادتهم».
وأضاف: «ولأن مختلف المستويات الإدارية بالمديرية العامة للأمن الوطني تتلقى بشكل مستر جميع الطلبات والشكايات التي يتقدم بها أفرادها وتعالجها أو تحيلها ـ إذا اقتضى الحال ـ إلى جهة القرار، فإنه ليس مقبولا اتباع بدائل أخرى لا يسمح بها القانون».
