أدانت محكمة فرنسية اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.

واتهم ساركوزي، بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو، مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية، لكن الرئيس الأسبق الذي حضر جلسة القضية المسماة ب”التنصت”، لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للاحكام التي تزيد عن سنتين.

وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من ديسمبر الماضي السجن أربع سنوات للرئيس السابق، البالغ 66 عاما، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.

وتعود قضية “التنصت” إلى العام 2014، وكان يومها استخدام “واتساب” والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرا على ما أكد الرئيس الفرنسي السابق.

ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية العام 2007، الذي وجهت إليه أربع تهم في إطارها، اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطا هاتفيا سريا، تحت اسم “بول بيسموس” للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.

وقد اظهر تفريغ حوالى عشرة من اتصالاتهما، بحسب الادعاء وجود “نية على الفساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه، والقاضي السابق جيرار ايزبير.

وتعتبر النيابة العامة أن القاضي، نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدم به نيكولا ساركوزي أمام محكمة التمييز، في إطار قضية أخرى، في المقابل قبل ساركوزي بدعم ترشح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.