طلبت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، من بعض موظفيها توقيع وثائق بموافقتهم على نقص رواتبهم بنسب معتبرة، وهو ما رفضه جل العمال.
وكشفت مصادر داخل المندوبية للأخبار أن الموظفين العاملين في مشروعي "لحدادة" و"برنامج مكافحة آثار الاسترقاق" التابعين للمندوبية تفاجأوا أمس برسالة تطلب منهم الموافقة والتوقيع على وثيقة بنقص رواتبهم.
وقال إن العمال إن مصدر مفاجأتهم هو أنهم كانوا يتوقعون زيادة في رواتبهم لتتساوى أو تقترب من رواتب الأطر الآخرين، وذلك من التحاقهم بالمندوبية كعمال في وكالة التضامن التي ورثتها تآزر.
وتحدث العمال عن تهميش وإقصاء من التعيينات يتعرضون له داخل المندوبية، فضلا عن ما صفوه بـتدني رواتبهم مقارنة برواتب بقية أطر المندوبية. وفقا لإيجاز من العمال وصل الأخبار.
وأكد العمال وجود تفاوت كبير في رواتب الأطر والموظفين في المندوبية، متحدثين عن غياب أي معايير واضحة لهذا التفاوت، وطالبوا بتطبيق نظام هيكلة واضح يحدد الرواتب والعلاوات بناء على معايير محددة ومعلنة وواضحة، فضلا عن التوقف عن تعيين موظفين من خارج المندوبية في الوقت الذي تتوفر فيه المندوبية على عشرات الكفاءات المهمشة والمعطلة.
ورفض غالبية عمال المندوبية الذي تلقوا الرسالة التوقيع عليها، وطالبوا بالتراجع عن القرار وتصحيح وضعيتهم ورفع ما وصفوه بالظلم عنهم.
