أعلنت وزارة المالية اليوم إطلاق النسخة الثانية من نظام تسيير النفقات العمومية «الرشاد 2»، وذلك تزامنا مع بداية تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2021، ومع التحضير لميزانية 2022.

 

وصرّح مدير إدارة التنسيق ونظم المعلوماتية بالإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية أحمد ولد محمد ولد آبه للوكالة الرسمية (Ami) بأن النظام الجديد "يعتمد آلية جديدة لفتح الاعتمادات المالية، وتسيير حسابات السلف، مع تبويب المبالغ المصروفة سنويا لتنفيذ المشاريع التي يتطلب تنفيذها سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر مما يمكن من استمرارية التنفيذ بدون انقطاع.

 

وعدّد ولد آبه مزايا نظام «الرشاد 2» قائلاً إنه يعتمد الإدارات المركزية كمصدر للنفقات المرصودة لها، بحيث يمكّنها من الاطلاع، بشكل يومي، على بنود ميزانياتها والمبالغ الموجودة فيها، ويتيح لها التصرف فيها انطلاقا من المعطيات الميدانية، عكس ما كان يحدث سابقاً حيث كانت الادارات المركزية للقطاعات تحدد نفقاتها دون أن تكون على اطلاع على وضعية بنود ميزانياتها، منا يجعلها تطلب نفقات غير متوفرة في حساباتها.

 

وأوضح أن النظام الجديد يعتمد «لا مركزية تسيير محاسبية الدفع»، إذ سيعتمد محاسب دفع لدى كل وزارة، بدل محاسب دفع وحيد على مستوى الخزينة العامة، وذلك لتمكين القطاعات من  إعداد التزاماتها المالية وإرسالها لمحاسب الدفع لديها بوصفه ممثل الخزينة العامة، حيث سيتولى بدوره مختلف عمليات التحقيق، وإعداد وإرسال الشيكات.

 

وأشار إلى أن من بين الميزات التي ستضيفها النسخة الجديدة من نظام «الرشاد»، تعزيز الطابع اللامادي في تسيير الإنفاق العمومي، حيث سيتم إدخال صور من الفواتير والصفقات والملفات، إلى النظام، وهو ما يمكن من متابعة مختلف الإجراءات المالية في أي مجال على النظام مباشرة دون الرجوع إلى أرشيف الملفات.

 

وأردف أن القطاعات الوزارية مطالبة ببرمجة طريقة صرف هذه نفقاتها خلال السنة المالية الحالية من أجل برمجتها في النظام المعلوماتي الجديد، لتمكين الخزينة من تحديد نفقات كل قطاع حكومي شهريا، والاطلاع على حجم المصاريف الشهرية التي يجب أن تدفعها والعمل على هذا الأساس، عكس ما كان موجودا سابقا، إذ لم يكن هناك تصور حول حجم النفقات التي تصل شهريا إلى الخزينة العامة.