تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي، التقرير السنوي الذي تعده محكمة الحسابات، بوصفها الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية.
وقال رئيس المحكمة سيدنا عالي ولد الجيلاني إن التقرير الحالي يتعلق بسنة 2018، موضحا أنه يتضمن «أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية».
وأضاف متحدثا لوسائل الإعلام العمومي على هامش لقائه بالرئيس أن «الفساد عمل إجرامي وخيانة للأمانة، يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يتوجب علينا جميعا وبنفس الإرادة التي نواجه بها جائحة كورونا حفظ الله بلادنا منها أن نضاعف الجهود من أجل التصدي للفساد والقضاء عليه».
وأشار إلى أن عمل محكمة الحسابات يتوخى منه في مجال الرقابة والتدقيق والتقييم: حماية الأموال العمومية، وتحسين طرق التسيير وتقنياته، وكشف أي انحراف أو تقصير أو خرق أو مخالفة للقواعد القانونية وتلك المتعلقة بالتسيير.
