كرر المخرج السينمائي عبد الرحمن أحمد سالم أمام المحققين نفيه أن يكون قد قام بمحاكات عملة أجنبية أو تقليدها، مؤكدا أنه أنجز بعض الأرواق المسحوبة على أرواق عادية بهدف عرضها في متحف للبنك المركزي الموريتاني.
وقال ولد أحمد سالم للمحققين – بحسب معلومات حصلت عليها الأخبار – إنه على علاقة خاصة بالمحافظ السابق للبنك المركزي الموريتاني – ووزير الصيد الحالي - عزيز ولد الداهي، مردفا أنه تعاقد مع البنك المركزي خلال الفترة 2015 – 2018 حيث كان يقوم ببعض الأعمال المتعلقة بتصميم الوثائق.
وأردف ولد أحمد سالم أن من أول الأعمال التي قام بها لصالح البنك المركزي إنجاز هوية بصرية، إضافة للعمل على تصميم التقرير السنوي، وتصميم وتأمين الوثائق، وإعداد المتحف، إضافة للوحات وتصاميم في مكتب المحافظ.
وأشار ولد أحمد سالم إلى أنه وبعد انتهاء عقده مع البنك المركزي 2018 كان يقوم ببعض الأعمال لصالح المحافظ، ومنها تنظيم الوثائق الشخصية له فترة قبل تحويله.
بداية القضية
وحول علاقته بالمتهمة الرئيسة في قضية البنك المركزي تبيه بنت عالي انجاي قال ولد أحمد سالم إن مسؤولي البنك المركزي عرفوه عليها بداية تعاقده مع البنك باعتبارها المسؤولة عن المتحف الذي يشتغل عليه، حيث عملا معا على معرض العملات، وكان يساعدها في الأعمال التي تقوم بها في المتحف.
وأضاف ولد أحمد سالم أن بنت عالي انجاي اتصلت به يوما واحدا قبل شهر رمضان الماضي، وأخبرته أن محافظ البنك المركزي قرر نقل معرض البنك إلى مقر جديد، وطلبت منها إنجاز نماذج جديدة للعملات لعرضها فيه، كما أخبرته أن المحافظ منحها هذه الصفقة، وعرضت عليها إنجازها معها.
وقال ولد أحمد سالم إن بنت عالي انجاي أخبرته أن المحافظ لا يريد التعامل معه بشكل مباشر لعلاقته الوثيقة بالمحافظ السابق، وأنها تريد للأمر أن يبقى سرا بينهما، كما أخبرته أن المحافظ سيمنحها مبلغ 6 ملايين عن الصفقة، وأنها ستمنحه نصف المبلغ.
وأكد ولد أحمد سالم أنه طلب منها وثيقة بطلب الكمية من البنك المركزي، وردت عليه بأن يسحب لها نماذج لعرضها على المحافظ، لأخذ الوثيقة، مردفا أنها أبلغته بعد أيام ببعض الملاحظات على طريقة التقطيع.
وأشار ولد أحمد سالم إلى أنها سلمته مبلغ 1.2 مليون أوقية قديمة، واشترى به المعدات، كما أعطته لاحقا 450 ألف أوقية قديمة، وفي مرة أخرى سلمته 100 أوقية قديمة.
آليات المهمة
وعن المعدات التي استخدم لإنجاز العملية، قال ولد أحمد سالم إنه استخدم 5 رزم من الورق العادي، ومصورة ملونة من نوع HP، وجهاز كومبيوتر، وموس تقطيع الأرواق.
وأشار إلى إنه قام بالعمل من منزله في عين الطلح بتيارت، والذي نقل مكتبه إليه بسبب إجراءات كورونا، مردفا أن إنجاز العمل لم يتجاوز حدود 48 ساعة، ولم يحتج فيه لمساعدة من أي شخص آخر.
وأكد ولد أحمد سالم أنه قام بسحب النموذج الأول في الأسبوع الأول من رمضان 2020، فيما تأخر تصحيح طريقة القطع التي لاحظتها تبيبه بنت عالي انجاي لنحو شهر.
وشدد ولد أحمد سالم على أنه كان ينفذ أوامر تبيبه باعتبارها أمرا طبيعيا، وفي الأخير بدأ يتحفظ في ظل تأخر منحه وثيقة طلب من الجهة المختصة، لافتا إلى أنه لم يفعل ذلك شكا فيها، لأن المسؤولين في البنك هم من ربطوه بها أثناء تعاقده معهم، وإنما من باب الاحتياط.
وأكد ولد أحمد سالم أنه طيلة تعاقده مع البنك منذ العام 2015، والذي كان يجدد كل عام حتى 2018، لم يكن لديه وسيط لمتابعة عمله مع البنك سوى الموظفة تبيبه بنت عالي انجاي، والذي ربطه بها المدير العام الإداري واللوجستي للبنك.
وقال ولد أحمد سالم إنه صور لها نماذج من الدولار واليورو لا يعرف عددها، وكانت من الفئات 500/200/100 يورو، و100 دولار.
وعن العدد الكبير المسحوب، قال ولد أحمد سالم إن بنت عالي انجاي طلبت باسم البنك المركزي ما يكفي لملإ 10 زجاجات عرض، بمعدل 10 مربعات في كل زجاجة، مؤكدا أن العدد ليس مهما بالنسبة له، فهو لم يكن ينظر أثناء السحب في القيمة النقدية للورقة، وإنما في كثافة الأوراق، فهو لا يتعامل مع الطلب كطلب للعملة.
ونفى ولد أحمد سالم أن تكون له معرفة بأي من التجار الذي تعاملت معهم بنت عالي انجاي.
أنا عصامي فكيف أزور!
وتساءل ولد أحمد سالم أمام المحققين كيف يلجأ للتزوير، وهي عصامي كون نفسه بنفسه، وخدم الوطن من السبيعنات، مردفا أنه الآن لديه صفقة بإعداد الهوية البصرية للجمهورية الإسلامية الموريتانية بمبلغ 26 مليون أوقية، وقد استلم دفعتها الأولى، وأجندة باللغات الوطنية بـ14 مليون أوقية، وفيلم مع جهة نواكشوط بـ6.5 مليون أوقية، ومشاريع أخرى، فكيف ألجأ للتزوير مقابل 3 مليون أوقية؟
وأكد ولد أحمد سالم أن تجربته في التصميم من أفضل التجارب في البلاد، وإن جهات رسمية عديدة تلجأ له للتصميم، أو لكشف التزوير في التصاميم.
وعن حيازته لرخصة للقيام بهذا العمل، قال ولد أحمد سالم إنه لا يملك وثيقة تشرع له القيام بالنسخ للبنك، لكن التصميم والطباعة هي علمه منذ 20 سنة بدون ترخيص، مذكرا بأن كل عملياته السابقة مع متحف البنك المركزي لم يحتج فيها إلى ترخيص.
أحد حضور التحقيق قال للأخبار إن بنت عالي انجاي اعترفت أثناء المواجهة بينها وولد أحمد سالم بأنها خدعته، وطلبت منه باسم البنك المركزي سحب أوراق لصالح المعرض، وأكدت له – بناء على علاقتهما السابقة أثناء تعاقده مع البنك – بأن الطلب من محافظ البنك المركزي الموريتاني.
