ترشح النائبان البرلمانيان اباب ولد بنيوك، ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل لممثل فريق الميزان البرلماني المنتمي للأغلبية في محكمة العدل السامية، والتي ينتظر أن يختار أعضاؤها قبل انتهاء الدورة البرلمانية نهاية الشهر الجاري.
وتنافس النائبان على المقعد رغم وجود اتفاق حزبي موقع أكتوبر الماضي يجعل المقعد من نصيب حزب التحالف الوطني الديمقراطي، والذي اختار ولد بنيوك لشغله.
ونص الاتفاق على تقاسم الأحزاب المشكلة للفريق للمناصب المخصصة له، حيث منح حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم رئاسة الفريق، ومنح حزب الكرامة منصب نائب رئيس البرلمان، فيما منح حزب التحالف الوطني مقعد محكمة العدل السامية.
وينص القانون على تقاسم أعضاء المحكمة بين الكتل البرلمانية بناء على حجم تمثيلها.
وكشفت مصادر برلمانية أن التوزعة الحالية لأعضاء المحكمة - وفقا للنسبية - تجعل 6 أعضاء من حظ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما تمنح عضوا لفريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ثاني حزب سياسي من حيث التمثيل في البرلمان، وعضوا لفريق الميزان الذي يضم عدة أحزاب موالية، فيما لم يحسم بعد مصير العضو المتبقي، وما إذا كان سيمنح للفريق البرلماني الذي يضم نواب حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، أو للفريق الذي يضم نواب حزبي الصواب والتحالف الشعبي التقدمي.
وتحدثت المصادر البرلمانية عن مساع داخل البرلمان لإقناع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالتنازل عن عضو من حصته لصالح فرق المعارضة.
