بيان

لقد تعرفت على الرئيس الموريتاني الحالي  منذ أكثر من أربعين سنة،  أي تزامنا مع بداية  مشوارنا المهني المشترك في الجيش الوطني، حيث تدربنا معا في عدة مدارس ومعاهد في موريتانيا وخارج البلاد واتسمت علاقاتنا العملية بالتفاهم والصداقة، كما تدرجنا في الرتب العسكرية بصفة شبه متزامنة.
وفي سنة 2005 ونظرا للصعوبات الجمة التي هددت بقاء البلاد، شاركنا إلى جانب مجموعة من الضباط السامين في تغيير أدى إلى إصلاحات ديمقراطية جوهرية ختمت بمسلسل انتخابي كان آخر حلقاته انتخابات رئاسية حرة وشفافة  سنة 2007. لقد قدت الحركة التصحيحية سنة 2008، بعد تدهور أوضاع البلاد من جديد بعد دخول "الإخوان" في الحكومة وبعد  أن عين الرئيس وقتها قائدا جديدا للأركان العامة، خلفا للرئيس الحالي الذي كان يشغل المنصب وكان موجودا خارج البلاد وقتها. وهكذا أصبحت رئيسا للبلاد وتم انتخابي بصفة ديمقراطية لمأموريتين متتاليتين، ظل الرئيس الحالي يشغل خلالها منصب القائد العام لأركان الجيوش، باستثناء أشهر قليلة قبل مغادرتي طواعية للسلطة احتراما لمقتضيات الدستور، سنة 2019، حيث عينته وزيرا للدفاع الوطني لإعطائه المصداقية السياسية الضرورية كمرشح رئاسي مقبل.
 
 
قد عملت جاهدا خلال مأموريتي الأخيرة   (2014-2019)،  وبصعوبات كبيرة، على إقناع كل الطيف السياسي داخل الأغلبية الرئاسية لترشيح رفيق كنت أعتبره مؤتمنا على مصالح البلاد الحيوية، كما كنت أعتقد أن لديه الإلمام الكافي بخطورة بعض التنظيمات الإرهابية كالإخوان،  ليس على استقرار موريتانيا فحسب، بل وعلى الوطن العربي برمته. لقد خضت حملة انتخابية رئاسية ناجحة لصالح الرئيس الموريتاني الحالي، سنة 2019، وسط مزاحمة شديدة من خمسة مرشحين مثلوا جهات سياسية قوية، كان من بينهم مرشح "الإخوان"، وزير أول سابق في الفترة الإستثنائية، حصل على أموال طائلة من جهات خارجية معروفة العداء لأمن واستقرار المنطقة.
 
 
وفور تنصيبه رئيسا للبلاد، سافرت إلى الخارج طمأنة له على عدم رغبتي في التدخل بأي شكل من الأشكال في الطريقة التي يريد أن يسير بها البلاد ولم أقترح عليه أي إسم للتوظيف أو أي تعديل. كما  أطلعته على المعطيات  المالية والاقتصادية للبلاد التي كانت جيدة عموما. لقد اتصل بي مرات وأنا في الخارج،  لكنني حاولت دائما أن أفهمه أن الأمر يعود له وله حصريا وأن لا نية لي التدخل له في صلاحياته، لأنني كنت أعتبر أنني أمضيت وقتا كافيا في رئاسة البلاد وأصبحت أود الاستراحة من الضغوط التنفيذية وتعقيداتها، لصالح من اختاره الشعب ديمقراطيا لهذه المهمة.
 
وفي تصعيد خطير ضدي شخصيا، قررت برلمانيو الأغلبية المحسوبون على الرئيس الجديد، دعم لجنة للتحقيق كان "الإخوان" وبعض حلفائهم قد اقترحوها، وتهدف في الأساس إلى تجريمي حتى قبل الحصول على أي دليل ضدي. وبدأت هذه اللجنة تعمل بصفة انتقائية وتوجيه تهم جزافية إلي وإلى محيطي العائلي، من بينها تهمة بناء على وثائق رسمية قطرية تدعي أنني أهديت جزيرة موريتانية إلى الأمير السابق لهذا البلد وهو طبعا أمر عار من الصحة تماما، يريد منه أهله الإساءة إلي لأسباب تتعلق بخيارات جيوسياسية عندما كنت رئيسا للبلاد.
 
تقوم هذه السلطات الآن بتجييش أعداد كبيرة من عناصر الشرطة للدخول عنوة ودون تفويض قضائي  في منازل أعضاء أسرتي وأقاربي وترويعهم وتصوير ممتلكاتهم الشخصية من بينها سيارات، وبث هذه الصور على وسائط التواصل الإجتماعي تحريضا وتهييجا للشعب ضدي وضد محيطي المقرب.
 
ومنذ ثلاثة أيام، قررت السلطات إغلاق حزب سياسي، في سابقة لا عهد للبلاد بها،  لمجرد أن قادته يعتبرون قريبين مني سياسيا. كما أصبحت تضايق وترهب أي شخص يحاول مساعدتي أو حتى التعامل معي، كما أصبحت تستدعي أعضاء محيطي الأسري وأقاربي وتسبهم وتتهمهم بالفساد، في وقت قررت فيه هذه السلطات  إعادة الأسطول التركي إلى مياهنا الإقليمية، هذا الأسطول الذي كنت قد قررت إيقاف الترخيص له بالصيد لاستعماله لأنواع غير مرخصة من شبكات الصيد التي تسبب أضرارا بيئية جسيمة لثروة البلاد السمكية.
 
وكدليل على التوجيه والاستهداف المسبق في هذه القضية، أن وكيل الجمهورية المكلف بالملف كان قبل اكتتابه في سلك القضاء، يعمل مستشارا لدى حزب "الإخوان" ( تواصل)، كمستشار مكلف بالهيئات الخيرية.

محمد ولد عبد للعزيز