المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – فرضت وزارة التنمية الريفية على موردي الماشية والنباتات وكل المواد ذات المصدر الحيواني أو النباتي تقديم شهادة صحية عند المعابر الحدودية مع شهادة مصدر المنتج.
وأكدت الوزارة في تعميم صادر عن وزير التنمية الريفية ادي ولد الزين أن هذه الإجراءات تأتي "تطبيقا للقانون المتضمن مدونة الثروة الحيوانية، والقانون المتضمن حماية النباتات".
وأضاف الوزارة أن فرقها ستقوم بـ"تفتيش صحي صارم عند النقاط الحدودية على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وهذا نص التعميم الصادر عن وزير التنمية الريفية"
تعميم رقم 08 بتاريخ 18/11/2019 صادر عن وزير التنمية الريفية
----------------------------------------
إلى كل موردي الماشية والنباتات وكل المواد ذات المصدر الحيواني أو النباتي
---------------------------
تطبيقا للقانون المتضمن مدونة الثروة الحيوانية، والقانون المتضمن حماية النباتات، فإن وزير التنمية الريفية يرفع إلى علم كل موردي الماشية والنباتات، والمواد ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تفتيشا صحيا صارما سيتم تنفيذه عند النقاط الحدودية على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وعليه فإن الوثائق التالية يجب أن ترافق كل عمليات الاستيراد إلى داخل التراب الوطني:
- شهادة صحية، تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية والسلامة الصحية في موريتانيا، صادرة عن المصالح الرسمية (الزراعية أو البيطرية) للبلد المصدر.
- شهادة مصدر المنتج.
وسيتم منع أي ماشية أو نبات أو مواد ذات مصدر حيواني أو نباتي، لا تحترم الشروط المنصوص عليها، من الدخول إلى التراب الوطني.
----
الدي ولد الزين
