أصدرت وزارة الصحة بيانا أوضحت فيه أنها لم تقدم على إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بإصلاح قطاع الصيدلة وتنظيم ممارسة الأنشطة الطبية في البلد إلا "بعد الكثير من التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع".

نص البيان:

“بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي نبيه الكريم بيان للرأي العام أوضحت فيه أنها لم تشرع في إجراءاتها الحالية لقد شرعت وزارة الصحة في وضع وتنفيذ خطة شاملة انطلاقا من برنامج فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتطبيقا لبرنامج الحكومة الذي حظي بمصادقة البرلمان وتشمل هذه السياسة عدة محاور سيكون لها كبير الأثر في تحسين النظام الصحي نحو الأفضل باذن الله ومن أهم هذه المحاور إعادة الثقة في نظامنا الصحي وتقريب خدماته من السكان اينما كانوا ومهما كانت مستوياتهم وهذه الثقة لن يكتب لها النجاح الا عن طريق تنظيم القطاع ووضع حد لفوضوية الممارسة الطبية وتحسين جودة الدواء وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الوفيات..

ونظرا الي ان هذه السياسة لاقت تجاوبا واسعا من قبل السكان بمختلف فئاتهم ومستوياتهم فإن وزارة الصحة تعلن للرأي العام ما يلي:

1. تعلن للرأي العام أن الوزارة لم تقدم علي هذه الإجراءات الا بعد الكثير من التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع و الاخذ بعين الاعتبار الآراء التي رأت أنها تصب في المصلحة العامة

2. تطمئن الرأي العام انها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان السير المطرد والمنتظم للخدمات الصحية القاعدية والمرجعية.

3. تؤكد ان الإجراءات التي قامت بها الوزارة والتي ستقوم بها عامة وشاملة وقد بدأتها بتدقيق الوفيات والبحث عن أسبابها على كافة التراب الوطني في القطاعين العام والخاص دون استثناء

4. تخبر السكان ان كل الاجراءات التي شرعت في تطبيقها تهدف الى حماية السكان حسبما يمليه عليها الواجب الديني والأخلاقي والقانوني ولا رجعة فيها

5. تؤكد الوزارة أنها ماضية في تطبيق القانون وتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال وتطلب من الجميع التجاوب مع المصالح المكلفة بتطبيقه

6. تشكر المواطنين الذين عبروا بشكل عفوي عن مساندتهم ومساعدتهم بكل الوسائل لتطبيق هذه الإجراءات التي ليست الا مقدمة للاصلاح الشامل و لولوج السكان لخدمات نوعية إن شاء الله".