ذكرت مصادر اعلامية ان قوة من الدرك الوطني بالحوض الشرقى اعتقلت عشرة تجار، على خلفية مواجهة بين بعض عناصرها وتجار حاولوا تأسيس سوق شعبى بالمنطقة الواقعة شمال قرية "بوسطه"، بعد خلاف حاد حول أماكن عرض البضاعة فى السوق الأسبوعى للقرية.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الدرك أتهم التجار بمقاومة القوة العمومية، والاعتداء على أربعة من عناصره خلال محاولتهم فض التجمع الذى أقامه التجار شمال القرية دون ترخيص من السلطات الإدارية.
ويحاول عدد من تجار المنطقة البحث عن بدائل، بعد الخلاف الذى دار حول سوق" بسطه" قبل أسبوعين، وسط مساعى لتجاوز الأزمة بين التجار وسكان القرية، وتدخل من الإدارة لاحتواء التوتر.
ويرفض التجار العودة إلى السوق المعروف بالمنطقة، بينما ترفض الإدارة السماح بعرض البضائع فى الشارع أو القرى المجاورة، بحكم حاجة الأسواق الشعبية إلى ترخيص، وهو الإجراء الذى لما تكتمل متطلباته، رغم تحديد التجار أكثر من قرية كخيارات بديلة يمكن الركون إليها فى مقاطعة تمبدغه أو مقاطعة النعمة المجاورة.
وأخذ الخلاف طابعا قبليا، أذكى جذوة الصراعات المحلية.
وأعطى اعتقال عشرة تجار من بعض المجموعات القبلية القادمة من" أطويل" و"أنولل" و" أم آفنادش" ، دفعا قويا للطرح القبلى الذى تم تصنيف الأزمة على أساسه، رغم محاولة الوالى والحكام احتواء الموقف المتدهور.
