حث موظفو فيسبوك الرئيس التنفيذي لشركتهم مارك زوكربيرغ على إعادة التفكير في موقفه من السماح للسياسيين "بالكذب" في الإعلانات السياسية.

ففي رسالة مفتوحة إلى زوكربيرغ حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز أمس الاثنين، قال أكثر من 250 شخصا إن هذه السياسة -التي تعفي أمثال تلك الإعلانات من معايير فيسبوك للتحقق من صحتها من قبل طرف ثالث- تهدد ما تمثله الشركة.

وكانت فيسبوك قالت الشهر الماضي إنها ستعفي السياسيين من إجراءات التحقق التي تتبعها الشركة والتي تتضمن قيام طرف ثالث بالتأكد من صحة المعلومات المنشورة وعدم مخالفتها لقواعد النشر على منصة التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي لنشرهم محتوى من شأنه أن يخالف إرشادات المنصة، الأمر الذي تمنعه فيسبوك عن المستخدمين العاديين.

وقال الموظفون في الرسالة "إن التضليل يؤثر علينا جميعا. سياساتنا الحالية بشأن التحقق من الأشخاص في المناصب السياسية، أو الذين يترشحون لتلك المناصب، تشكل تهديدا لما تمثله فيسبوك. ونحن نعارض بشدة هذه السياسة في وضعها الحالي، فهي لا تحمي الأصوات، ولكنها تسمح للسياسيين بدلا من ذلك باستخدام منصتنا كسلاح من خلال استهداف أشخاص يعتقدون أن المحتوى الذي تنشره شخصيات سياسية جدير بالثقة".

وأضافوا أن هذا الأمر يغذي عدم الثقة في المنصة و"يشير إلى أننا على ما يرام من الاستفادة من حملات التضليل المتعمد من قبل أولئك الموجودين في مواقع القوة أو يسعون إليها".

وحث الموظفون المديرين التنفيذيين على الحد من قدرة السياسيين على استهداف الناخبين المحتملين.

وحاليا، يمكن للسياسيين تقسيم المستخدمين على أساس مدى احتمال تصويتهم أو مدى تأثرهم برسالة محتملة، وهي تكتيكات أصبحت سيئة السمعة بفضل شركة الاستشارات السياسية كامبيريدج أناليتيكا.

وقال الموظفون "غالبا ما تكون هذه الإعلانات ذات أهداف صغيرة جدا لدرجة أن المحادثات على منصاتنا تكون أكثر صمتا منها على المنصات الأخرى". وتطبق فيسبوك بالفعل مثل هذه القيود على الإعلانات المتعلقة بالإسكان أو التعليم أو الائتمان، لوقف التمييز المحتمل.

يذكر أن زوكربيرغ ألقى قبل أسبوعين خطابا في جامعة جورج تاون، حاول فيه بلورة أفكاره حول حرية التعبير ودور شركته في تحقيق اعتدال في المحادثات السياسية.

وانتقد اليمين واليسار خطابه على نطاق واسع، حيث اعتقد كلا الاتجاهين أن زوكربيرغ كان يتخلى عن مسؤوليته عن المساعدة في نشر المعلومات الخاطئة. والآن، يبدو أن موظفيه يوافقون على ذلك.

المصدر : مواقع إلكترونية