صادق مجلس الوزراء يوم أمس على المرسوم التطبيقي الخاص بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في فبراير الماضي، كما صادق على مرسوم بإنشاء مؤسسات مكلفة بتطبيق هذا القانون.
المرسوم الجديد يوضح-حسب بيان مجلس الوزراء "التزامات المؤسسات المالية في مجال تسيير مخاطر تحويل الأموال وعلاقات المراسلات والتطبيق الفوري لقرارات الحجز والتجديد التحفظي أو لغرض التنفيذ والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب." والمرسوم " يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الإطار"، حسبما قال وزير العدل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس.
كما صادق المجلس على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية. ويحدد المرسوم "تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى"، حسب نص بيان المجلس.
وزير العدل حيموده ولد رمظان قال إن موريتانيا "صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها مجموعة من النصوص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال. مضيفا أنه "لتسهيل تطبيق هذا النص كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون".
