كشف نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي، تفاصيل الإهانة التي تعرض لها مكتب الهيئة من طرف وزير العدل حيموده ولد رمظان.

وأعلن ولد حندي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أن الهيئة قررت تعليق وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها بناء على وعد من وزير العدل بفتح النقاش حول الموضوع، غير أنها تفاجأت به اليوم يقول إنه هو من قدم التعديل للمجلس الوزراء، وإنه لا مجال للتراجع عنه. معتبرا أن ما أقدم عليه الوزير في حقهم إهانة واستهزاء بهم، مؤكدا استعدادهم الدائم للنقاش حول الموضوع، لكنهم يرفضون النقاش مع وزير العدل الذي عاملهم بهذه الطريقة غير اللائقة-حسب قوله

واستغرب نقيب المحامين أن يكون وزير العدل حيمود ولد رمظان هو من يقف وراء تعديل المادة، مذكرا بأنه هو من كان يرأس الورشة التي أضافت التعديل في العام 2015، مؤكدا أن تعديل مدونة التجارة تم بدعم من البنك الدولي، وفي إطار دعم مناخ الأعمال.

وشدد ولد حندي على أن المحامين لا يرفضون تعديل المادة لأسباب شخصية أو لمكاسب مادية، وإنما لمصلحة الجميع، ولضمان صحة عقوده، لافتا إلى أن الأمر لا يتنقص من حقوق الموثقين ولا يؤثر على عملهم لأن عمل المحامين مقتصر على تحرير العقود دون توثيقها. منبها إلى أن هذا الأسلوب هو المعتمد في العديد من الدول من بينها فرنسا، والمغرب، وتونس، ومصر، وغيرهم من البلدان، مشددا على أن موريتانيا لا يمكن أن تكون أكثر حرصا على مناخ الأعمال من هذه الدول.

وأشار ولد حندي إلى أن مكتب هيئة المحامين بعث برسالة تشرح القضية لرئاسة البرلمان، كما بعث بأخرى لهيئات المجتمع المدني، وأوضح فيها ضرورة التراجع عن تعديل هذه المادة، وإبقاء تحرير العقود من اختصاص المحامين لأجل ضمان سلامتهم القانونية.

وأكد أن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد، وسيتشاور مع كل المحامين بخصوص الخطوات القادمة، متهما وزير العدل بأنه أدخل الحكومة في أزمة كانت في غنى عنها.