دعت شبكة مجموعة الساحل الخمس لمناهضة الاسترقاق ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات الأمريكية إلى الإبقاء على "عقوباتها ضد موريتانيا" متمثلة في عدم الاستفادة من التفضيلات التجارية الممنوحة لها بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا "آغوا".
وعبرت الشبكة في بيان صادر عنها عن "الدهشة والاستغراب من دعوة رئيس هيئة الساحل" خلال وجوده مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى "رفع الإجراءات التي اتخذت السلطات الأمريكية ضد الدولة الموريتانية، التي تستمر فيها العبودية والتمييز، وتحمي الاستعباديين، وتقمع مناهضي العبودية ومناضلي حقوق الإنسان".
وأكد البيان أن الشبكة تتطلع إلى أن "يستحق الرئيس الجديد لموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني رفع العقوبات المتعلقة بقانون آغوا، من خلال التطبيق الكامل والفعال للقوانين المعمول بها في موريتانيا بشأن مكافحة ممارسات الرق، والقضاء على العنصرية التي عانت منها قطاعات كبيرة من الشعب الموريتاني".
واعتبرت الشبكة، التي تضم منظمات حقوقية من مختلف دول الساحل الخمس، بينها منظمة "إيرا" من موريتانيا، أنه "بفضل ضغط المجتمع الدولي لوحظ تقدم كبير في محاربة ممارسة الاسترقاق ومخلفاته بموريتانيا"، منددة ب"استعادة النظام الإقطاعي وتفشيه خلال السنوات الأخيرة في مكونة السونونكي، خصوصا بولاية كيدي ماغا".
ونددت الشبكة التي تأسست عام 2017 بباماكو، في بيانها ب"خلق وتمويل هياكل موازية من طرف مسؤولين حكوميين" في موريتانيا بهدف "التشويش على المعركة التي يخوضها المناضلون الصادقون ضد العبودية".
وأعلنت الشبكة عن "الاستعداد للتباحث مع السلطات في بلدانها، بهدف النهوض بمحاربة ممارسات الرق ومخلفاته في موريتانيا، وفي مختلف أنحاء المنطقة".
