أكدت الحكومة الموريتانية في اجتماعها أمس الخميس ان مشروع قانون المالية (ميزانية الدولة لسنة 2020) لا يتضمن أية إجراءات ضريبية جديدة باستثناء تحيين مواد من المدونة العامة للضرائب تتعلق بمعدلات رسم التسجيل وقيمة الطابع الجبائي والإشهار العقاري.
و جاء في بيان الحكومة انه "روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية".
و كان الوزاري قد صادق في اجتماعه على مشروع قانون المالية، لسنة 2020. حيث ينتظر أن يعرض على البرلمان في دورته العادية الحالية.
